يشير تقرير جديد بعنوان "جسدي ملكٌ لي وحدي"، إلى أن ما يقرب من نصف النساء في 57 بلد نامي محرومات من الاستقلالية الجسدية.

وتشمل الانتهاكات الاغتصاب والتعقيم القسري وكشوف العذرية وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث" ختان" الإناث وسبل أخرى.

ووفقًا لتقرير حالة سكان العالم الرئيسي الصادر، أمس الأربعاء، عن صندوق الأمم المتحدة للسكان لعام 2021، فإن ما يقرب من نصف النساء في 57 بلدًا ناميًا محرومات من الحق في اتخاذ قرارات بشأن ممارسة العلاقة الحميمية مع شركائهن أو استخدام وسائل تنظيم الأسرة أو التماس الرعاية الصحية.

وهي المرة الأولى التي يركز فيها تقريرٌ للأمم المتحدة على الاستقلالية الجسدية: أي القوة والقدرة على اتخاذ قرارات بشأن جسدك، دون الخوف من التعرض للعنف أو اتخاذ شخص آخر القرار نيابة عنك.

ولهذا الافتقار إلى الاستقلالية الجسدية تداعيات عارمة تتجاوز الأضرار البالغة التي تلحق بالنساء والفتيات منها احتمالية تدني الإنتاجية الاقتصادية، وتقويض المهارات، مما ينتج عنه تكاليف إضافية للرعاية الصحية والنظم القضائية.

يقيس صندوق الأمم المتحدة للسكان، من خلال هذا التقرير الرائد-حسب تعبيره- قدرة المرأة على اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن جسدها، ومدى دعم قوانين البلدان ل أو تدخلها في حق المرأة في اتخاذ هذه القرارات. وتظهر البيانات وجود صلة وطيدة بين القدرة على اتخاذ القرارات ومستويات التعليم العالي.

وخلص التقرير، إلى أنه تتمتع 55 % فقط من النساء بالتمكين الكامل لاتخاذ قرارات بشأن الرعاية الصحية، ووسائل تنظيم الأسرة، والقدرة على الموافقة على ممارسة العلاقة الحميمية أو رفضها.

كما تضمن 71 % فقط من البلدان حصول المرأة على خدمات رعاية الأمومة الشاملة، وتكفل 75 % فقط من البلدان قانونياً إتاحة وسائل تنظيم الأسرة إتاحةً شاملة ومتساوية.

توجد لدى نحو 80 % فقط من البلدان قوانين تدعم الصحة والعافية الجنسيتين، و 56 % فقط من البلدان قوانين وسياسات تدعم التربية الجنسية الشاملة.

وحسب بيان بالتقرير، تلقت "الشروق" نسخة منه، قالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة ناتاليا كانيم، "إن حقيقة كون ما يقرب من نصف النساء ما زلن غير قادرات على اتخاذ قراراتهن الخاصة بشأن ممارسة العلاقة الحميمية أو استخدام وسائل تنظيم الأسرة أو التماس الرعاية الصحية يجب أن تثير غضبنا جميعًا.

وخلاصة القول: "لا تمتلك مئات الملايين من النساء والفتيات أجسادهن، بل يتحكم أشخاص آخرون في حياتهن".

كما يوثق التقرير العديد من الطرق الأخرى التي تُنتَهك بها الاستقلالية الجسدية للنساء والرجال والفتيات
والفتيان.

وأوضحها بهذه النسب، حيث يوجد في 20 بلدًا أو إقليمًا قوانين "الزواج من المغتصب"، حيث يمكن للرجل الإفلات من المقاضاة الجنائية إذا تزوج من المرأة أو الفتاة التي اغتصبها.

كما لا يوجد لدى 43 بلدًا تشريع يعالج قضية الاغتصاب الزوجي (الاغتصاب الذي يرتكبه الزوج)، وتقيد أكثر من 30 بلدًا حق المرأة في التنقل خارج المنزل.

ونوه التقرير، إلى أن الفتيات والفتيان ذوو الإعاقة هم أكثر عرضة بثلاث مرات تقريبًا للعنف الجنسي، وتعد الفتيات الأكثر عرضة للخطر.

ويُظهر التقرير كيف يمكن للجهود المبذولة للتصدي للانتهاكات أن تؤدي إلى مزيد من انتهاكات الاستقلالية الجسدية. فعلى سبيل المثال، للملاحقة القضائية لقضية اغتصاب، قد يطلب نظام العدالة الجنائية خضوع الناجية لما يسمى بكشف العذرية.

ويرى التقرير، أنه يجب على الحلول الحقيقية أن تأخذ في عين الاعتبار احتياجات المتضررين وخبراتهم. ففي منغوليا، على سبيل المثال، نظم الأشخاص ذوو الإعاقة تقديم مدخلات مباشرة للحكومة حول احتياجاتهم الصحية الجنسية والإنجابية.

وفي أنغولا، تمكن الشباب الملمون بأجسادهم، وصحتهم، وحقوقهم من التماس الرعاية الصحية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، ورفض ممارسة العلاقة الحميمية، والتماس العدالة إثر العنف الجنسي.

وقالت كانيم: "يعد الحرمان من الاستقلالية الجسدية انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية للنساء والفتيات ومعززًا لأوجه عدم المساواة ويديم العنف الناجم عن التمييز القائم على النوع الاجتماعي، وما هذا إلا إبادة للروح، ويجب أن يتوقف."

وأضافت كانيم: "على النقيض، فإن المرأة التي تتحكم في جسدها من المرجح أن يتم تمكينها في مجالات أخرى من حياتها. فتنعم بالدخل والأمان ليس فقط من ناحية الاستقلالية ولكن أيضًا من خلال التقدم في الصحة والتعليم. ومن المرجح أن تزدهر، هي وكذلك عائلتها."

ويعد تقرير حالة سكان العالم المنشور السنوي الرئيسي لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

ويُنشر سنويًا منذ عام 1978 ، بحيث يسلط الضوء على القضايا الناشئة في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، مدرجًا إياها ضمن التيار السائد، ومستكشفًا عن التحديات والفرص المقدمة للتنمية الدولية.