طالبت اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش بتحمل مسؤولية الحفاظ على ما قررته الشرعية الدولية للشعب الفلسطيني من حقوق.
ودعت اللجنة - في مذكرة سلمتها اليوم الجمعة، لمدير مكتب المنسق العام للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية مايكل أفريك، موجهة إلى جوتيريش، لمناسبة ذكرى النكبة، أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى تطبيق هذه القرارات بقوة القانون الدولي الذي يجب أن تخضع له دولة الاحتلال، ورفع الظلم التاريخي الواقع عليه، وتوفير حماية له ضد الممارسات العدوانية التي يتعرض لها.
وشددت على ضرورة تحرك الأمين العام بشكل واسع وسريع من خلال المنظومة الدولية لوقف خطوات حكومة الاحتلال، لفرض سيادتها على مناطق في الضفة الغربية، والأغوار وقطع الطريق أمام تمرير "صفقة القرن".
وأكدت أن استمرار التغاضي عن مواقف وسياسات وممارسات إسرائيل الدولة القائمة على الاحتلال المخالفة للشرعية الدولية ولمواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي لن تؤدي إلا إلى شيوع الفوضى في المنطقة وبما يهدد الأمن والسلام الدوليين.
وأشارت إلى أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194، هو حق ثابت تاريخي وقانوني مقدس لا يسقط بالتقادم أو بالاحتلال.
ودعت الأمين العام للعمل إلى دعم وكالة الغوث الدولية وحث المانحين الوفاء بالتزاماتهم تجاهها بما يحق لها الاستقرار المالي والتمويل المستدام للاستمرار في تقديم خدماتها.
وأكدت اللجنة في مذكرتها حرص الشعب الفلسطيني وسعيه للسلام القائم على قرارات الشرعية الدولية وبما يضمن الانسحاب الإسرائيلي الشامل من كل الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة عليها وصون حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي شردوا منها في العام 1948.