أحالت وزارة العدل مدير عام الإدارة القانونية للتحقيقات المالية والإدارية بشركة النيل العامة للمجمعات الاستهلاكية للمحكمة التأديبية العليا لاتهامه بإهدار المال العام.
وقالت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية التى حملت رقم 141 لسنة 59 قضائية عليا، إن "مخلص م"، مدير عام الإدارة القانونية للتحقيقات المالية والإدارية بشركة النيل العامة للمجمعات الاستهلاكية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية وارتكب ما من شأنه ضياع الحقوق المالية للشركة التى يعمل بها.
وأضافت التحقيقات أن المتهم تقاعس المتهم عن سداد الرسوم المستحقة عن الشركة لصالح الغرفة التجارية بالقاهرة لمدة خمسة أعوام مما ترتب عليه تحميل الشركة مبلغ بالزيادة غرامة قدرها 2000 جنيه.
كما أسندت له أنه لم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال إبرام عقد بين الشركة التي يعمل بها وبين الوحدة المحلية بمركز شطا بمحافظة دمياط بشأن المخزن الكائن أسفل العقار رقم 38 مما كان من شأنه تحميل الشركة مبلغ 140 ألف جنيه حق انتفاع.