أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عقب سلسلة جلسات واجتماعات حول ملف التصالح بمخالفات البناء، قائمة توصيات، دعت فيها الحكومة إلى "سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة كافة الأسعار المقررة بجميع المحافظات الوارد بها شكاوى وتظلمات، وذلك وفقا لمعايير متوازنة تراعي البعد الاجتماعي والمساواة بين الوحدات المحلية والشياخات والعزب والنجوع، وكذلك تستوعب البعد التاريخي المعقد لهذا الملف، والتشابك في المسئوليات الناتجة عن الترهل المؤسسي والفساد الإداري والمالي بالجهات الإدارية في الحكومات السابقة على مدار ما يزيد عن خمسين عاما، والذى تسبب في تفشي ظاهرة البناء المخالف والتعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة".
وطالبت اللجنة - وفق التوصيات التي تلقت "الشروق" نسخة منها - الحكومة بـ"إعادة صياغة البيان الإعلامى الصادر عنها، والخاص بتسويق هذا التشريع والجهد اللازم لتشكيل الوعي الحقيقي لمكتسبات القانون، وذلك بعد حالة اللغط الواقعة عند التطبيق، على أن يستهدف البيان فلسفة ومبتغى القانون في تحقيق السلم المجتمعي، وتوفير حياة كريمة، ومرافق متطورة تليق بالمواطن المصري".
ورأت اللجنة أن "مفاهيم الترغيب والقبول الطوعي في الطرح يجب أن تسبق تطبيقات الترهيب والتصادم الكلي، ولا سيما أن مثل هذه التشريعات صادرة لتحقيق إصلاح هيكلي وتصفية موروث عقاري، وإداري فوضوي استمر عشرات الأعوام، وبالتالى فإن تطبيقات الإصلاح يجب أن تكون متسعة للجميع، وقائمة على المصالحة الطوعية بأسعار منطقية، وحزم سداد تراعي الأوضاع الاقتصادية، وخصوصا للمبانى المقامة منذ سنوات ولم يتم تحرير محاضر مخالفة لها، مع أهمية التفرقة في التناول والشرح بين الحالات المحرر لها محاضر ومخالفات وبين الحالات المؤمنة بمراكز قانونية ثابتة".