• 75% طاقة فندقية و25% إسكانا سياحيا.. والتخصيص فقط لشركة مساهمة مصرية 

علمت «مال وأعمال الشروق»، أن الهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان طرحت ثلاث فرص استثمارية على القطاع الخاص بمنطقة البحر الأحمر بإجمالى استثمارات 456 مليون دولار.

وبحسب مصادر تحدثت لـ«مال وأعمال» تتوزع المشروعات الثلاثة ما بين مشروع منتجع سياحى تنمية متكاملة بمركز النابع الصغير بمساحة 870 ألف متر مربع بسعر 130 دولارًا للمتر وأسلوب التخصيص بيع نهائى وبشروط محددة، منها أن تكون متوسط الطاقة الفندقية 75% من المساحة المخصصة للمشروع و25% إسكانًا سياحيًا وفرص العمل المتوقعة تصل إلى 2900 عامل وباستثمارات تصل إلى 166مليون دولار، كما يشترط للتخصيص أن تكون شركة مساهمة مصرية.

كما أعلنت الهيئة العامة للتنمية السياحية فرص أخرى لمشروع منتجع سياحى تتمية متكاملة بمركز راس درى السياحى بالبحر الأحمر بمساحة تصل إلى 625 ألف متر مربع بيع 160 دولارًا للمتر بأسلوب البيع النهائى وبنسبة 75% فندقى 892 غرفة فندقية و25,% للإسكان السياحى بمعدل 297 وحدة إسكان سياحى، وتبلغ قيمة الاستثمارات المتوقعة فى هذا المشروع 120 مليون دولار، ويوفر المشروع فرص عمل تتجاوز 2000 فرصة عمل محتلفة للعاملين، كما يشترط أيضًا للتخصيص أن تكون شركة مساهمة مصرية.

كما طرحت الهيئة فرصة استثمارية أخرى لإنشاء منتجع سياحى تنمية متكاملة بمركز راسى درى لمساحة تصل إلى 890 ألف متر مربع بسعر 160 دولارًا للمتر لإجمالى 1695 غرفة فندقية ووحدة إسكان سياحى باستثمارات تتجاوز 170 مليون دولار، ويشترط أيضًا للتخصيص أن تكون شركة مساهمة مصرية.

وطالب الخبير السياحى أنور هلال، نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ووكيل أحد أهم كبار منظمى الرحلات الإيطاليين بضرورة إعادة النظر فى تسعير أراضى المشروعات السياحية والفندقية خاصة أن هناك فارقًا كبيرًا بين سعر الأراضى المخصصة لبناء مشروعات فندقية والأراضى المخصصة للمشروعات العقارية، حيث إن المستثمر العقارى يحصل على قيمة استثماراته التى ضخها فى مشروعه حتى قبل أن يقيم مشروعه بعكس المستثمر السياحى الذى يعتبر استثماره طويل الأجل ويقيم كل البنية التحتية اللازمة لمشروعه.

كما طالب بمنح المستثمرين تسهيلات لتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة بمناطق، مثل مرسى علم خاص بعد أن تجاوز سعر المتر فى أراضى مرسى علم إلى 160 دولارًا، لافتًا إلى أن الطاقة الإجمالية لفنادق مرسى علم لا تتجاوز حاليًا 20 ألف غرفة.

أوضح هلال أن هناك مخططًا استثماريًا سبق أن أعدته هيئة التنمية السياحية لهذه المنطقة يجب أن يتم تفعيله لخلق غرف فندقية جديدة على البحر مباشرة وأيضًا يجب استغلال المحميات لخلق منتجعات سياحية بيئية برأس محمد ونبق بالإضافة إلى العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ، وكذلك زيادة الطاقة الفندقية التى تصل حاليًا إلى 65 ألف غرفة فندقية.

وأشار إلى أننا نحتاج إلى زيادة الطاقة الفندقية فى القريب العاجل بمعدل 20 ألف غرفة على الشواطئ، وهذا من خلال الاستغلال الأمثل لمنطقة «رأس راية»، وهى منطقة على البحر مباشرة والعمل على تنميتها لخلق ظهير آخر بين طريق السلام والطريق الخلفى مع خلق نقط ترفيهية وتسويقية لمنتجات سياحية جديدة.

وطالب الخبير السياحى أنور هلال بضرورة تفعيل مقترح إنشاء منطقة حرة بمدينة شرم الشيخ والموجودة فى مخطط ماكينزى الإنجليزى لتطوير مدينة شرم الشيخ بالإضافة إلى منح تسهيلات فى تملك الأراضى بجنوب سيناء لزيادة الاستثمارات الفندقية بهذه المنطقة والعمل على تحقيق مستهدف الدولة.

كان مستثمرو السياحة قد أكدوا أن أسعار الأراضى المطروحة للاستثمار السياحى بالمدن السياحية المختلفة شهدت زيادة كبيرة فى الأسعار ما تسبب فى عزوف عدد كبير من المستثمرين عن ضخ تدفقات استثمارية فى مشروعات جديدة، بسبب اشتعال أسعار الأراضى المطروحة فى المدن السياحية، وهو ما يهدد بصعوبة تحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا. وتقدم اكثر من 50 مستثمرًا سياحيًا بالبحر الأحمر باعتذارات رسمية للهيئة العامة للتنمية السياحية عن تخصيص أراضٍ جديدة لهم تصلح للاستثمار السياحى والفندقى خلف الطريق الرئيسى لمدينة الغردقة.