- تراجع حجم نقود الاحتياطي إلى 2.357 تريليون جنيه
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لديه إلى 11.884 مليار دولار (بما يعادل 566.094 مليار جنيه) بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 11.748 مليار دولار (بما يعادل 555.373 مليار جنيه) بنهاية أكتوبر السابق عليه.
ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.
وكان المركزي قد كشف في مايو 2024 عن تحول صافي الأصول الأجنبية لديه من العجز لتحقيق فائض لأول مرة منذ مارس 2022.
وحقق صافي الأصول الأجنبية وقتها فائضا بقيمة تعادل 458.630 مليار جنيه، مقابل عجز وصل لما يعادل 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024.
المؤشر ليس مجرد رقم مالي بل يعكس تحسن وضع الاقتصاد المصري في التعامل مع النقد الأجنبي، ويشكل قاعدة قوية لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ودعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.
صافي الأصول الأجنبية هو الفارق بين ما تمتلكه البنوك من أصول بالعملة الأجنبية (ودائع، أوراق مالية، احتياطيات) وما عليها من التزامات بالنقد الأجنبي، وتسجيل صافي أصول إيجابي يعني امتلاك القطاع المصرفي لفائض من النقد الأجنبي يفوق التزاماته، وهو مؤشر قوي يدل على قدرة البنوك على تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية دون ضغوط، وهو مما يعزز ثقة المستثمرين في الاستقرار النقدي للبلاد، كما أن التحول من المنطقة السالبة التي شهدها القطاع في فبراير 2022، نتيجة نقص النقد الأجنبي وتأثر الاقتصاد بالحرب الروسية الأوكرانية وموجة التضخم العالمي، إلى المنطقة الموجبة منذ مايو 2024 ، بعد صفقة رأس الحكمة يظهر نجاح السياسات النقدية والمصرفية في استعادة التوازن المالي الدولي للقطاع المصرفي.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع حجم نقود الاحتياطي إلى 2.357 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 2.440 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه.
وأوضح المركزي، في تقرير حديث صادر عنه، أن النقد المتداول خارج خزانة المركزي سجل 1.537 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 1.550 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر.
وبلغ حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي 820.088 مليار جنيه، مقابل 889.424 مليار جنيه.