قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن فلسلفة حزمة الحماية الاجتماعية التي أُعلنت تفاصيلها اليوم، بقيمة 40.3 مليار جنيه، هي انتقاء محاور رئيسية تُمثل احتياجات أساسية للمواطن المصري، خصوصًا الأسر المحدودة الدخل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "مساء جديد"، المذاع عبر قناة "المحور"، أن الهدف من هذه الحزمة الاجتماعية المكونة من 6 محاور أساسية، هو استهداف شرائح داخل المجتمع، وخاصة الفئات محدودة الدخل، وتقديم دعم إضافي لها، بخلاف الدعم الموجود بشكل أساسي في الموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى أن أول محاور الحزمة الاجتماعية هو توفير دعم إضافي للسلع التموينية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا في مواجهة ارتفاع الأسعار، والذي خصص له 8 مليارات جنيه، موضحًا أنه سيخدم 10 ملايين أسرة بحوالي 25 مليون مواطن.
وتابع أن كل أسرة ستحصل على دعم إضافي يقدّر بـ 400 جنيه في بداية شهر رمضان، وقبل عيدالفطر المبارك، قائلًا إن الهدف منها هو تقديم مبلغ إضافي يمكّن المواطن من شراء السلع الأساسية التي يحتاج لها خلال هذه الفترة.
وتحدث عن المحور الثاني والمخصص للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، ومعاش الطفل والرائدات الاجتماعيات والريفيات، موضحًا أن برنامج تكافل وكرامة خُصص له 4 مليار جنيه، ويهدف لخدمة 5.2 مليون أسرة.
وأوضح أنه تم تخصيص 27 مليون جنيه، للمعاش الطفل والرائدات الاجتماعيات والريفيات، مشيرًا إلى تشديد وزارة التضامن على أهمية هذا الملف نظرًا للدور الاجتماعي لهؤلاء الرائدات، والدعم الموجّه لـ30 ألف طفل.
وتطرق إلى المحور الثالث المرتبط بالعلاج على نفقة الدولة، والذي خُصص له 6 مليار جنيه مقسّمة بالتساوي بين العلاج على نفقة الدولة وإنهاء قوائم الانتظار وعلاج الحالات الحرجة، استكمالًا للجهود السابقة في هذا الإطار، قائلًا: "بنوجه دعم للقطاع الصحي".
وأشار إلى أن المحور الرابع يتمثّل في ضم محافظة المنيا، لمنظومة التأمين الصحي الشامل مبكرًا بداية من إبريل 2026، والتي خُصص لها 3.3 مليار جنيه.
وتابع: "ستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة علاج غير القادرين نتيجة تبكير دخول محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل".
وأكمل أن المحور الخامس مرتبط بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة الهامة جدًا، والتي تتعامل مع الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في القرى الأكثر فقرًا، والتي خُصص لها 15 مليار جنيه لإنهاء المرحلة الأولى منها، مضيفًا: "سنسعى للدخول في أقرب فرصة ممكنة في المرحلة الثانية والثالثة" لافتًا إلى أن الرئيس وجّه بدمج المرحلتين الثانية والثالثة سويًا.
وذكر أنه تم تخصيص 4 مليار جنيه للمحور الأخير الموجّه للمزارعين خصوصًا مزارعي القمح، بهدف زيادة سعر توريد أردب القمح من 2200 جنيه، إلى 2350 جنيهًا.
وعلق قائلًا: "هي عدة محاور بإجمالي 40.3 مليار جنيه هدفها هو استهداف دعم إضافي للقطاعات والاحتياجات الأكثر أولوية للمواطن".
وفي سياق متّصل، قال الحمصاني، إن صرف الحزمة ستصرف فوريًا وحتى 30 يونيو 2026، بالتزامن مع نهاية السنة المالية، مضيفًا: "بداية من 1 يوليو سيكون هناك دعم لكل لهذه القطاعات في إطار الموازنة العامة الجديدة للدولة".
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور وزير المالية أحمد كجوك ووزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، لاستعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه، على أن يبدأ تنفيذها فوراً وحتى نهاية العام المالي في 30 يونيو 2026.