قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قرار زيادة أسعار المواد البترولية سيساهم في توفير نحو 50 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل؛ ليصل فاتورة الدعم إلى نحو 89 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2018-2019.
وبحسب «الملا»، فإن القرار الذي تم تطبيقه منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم، من المتوقع أن يساهم في ترشيد استهلاك المواد البترولية بنحو 5% خلال العام المالي الجديد.
وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018-2019، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية قد خصصتها في العام المالي 2017-2018، حيث حددت متوسط سعر الدولار الأمريكي في مشروع موازنة العام المالي المقبل عند 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها في موازنة العام المالي الحالي، كما حددت متوسط سعر برميل النفط عند 67 دولارا مقابل 55 دولارا في موزانة العام المالي 2017-2018.