أوصت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، باستكمال بعض المشروعات القومية بقطاع الزراعة، في الموازنة الجديدة، وذلك بزيادة الاعتمادات الاستثمارية لتمويل تنفيذ مشروع التحول الرقمى بنحو ١٠٠ مليون جنيه لتقديم الخدمات الزراعية إلكترونيا.
جاء ذلك خلال عرض توصيات اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، في إطار مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.
وقال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن موازنة قطاعي الزراعة والري بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، جاءت على خلاف التوقعات بالفترة الماضية، حيث شهدت زيادة عن الموازنات السابقة.
وأضاف الحصري، رأينا الفلاح يقدم جهودا كبيرة في الوقت الحالي، كما رأينا التطور في قطاع الصادرات الزراعية وتوفير الاحتياجات بالأسواق في هذه الأيام التي يمر بها العالم من ظروف صعبة.
ووجه الحصرى، الشكر للحكومة لزيادة الاعتمادات المخصصة في الخطة الاستثمارية لقطاع الزراعة بقيمة زيادة نحو ٥٨٦ مليون جنيه، وكذلك زيادة الاعتمادات المخصصة لقطاع الرى بزيادة نحو ٣٣٨ مليون جنيه.
وأوصت اللجنة، بزيادة الاستثمارات المقدرة لقطاع الخدمات البيطرية لدعم مشروعي التحسن الوراثي والتلقيح الصناعي كمرحلة أولى، وزيادة الاعتمادات المدرجة لبرامج الإحلال والتجديد لمعظم الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية إلى نحو ٣٠٠ مليون جنيه.
وعن قطاع الرى، أشار الحصري إلى أن اللجنة ترى ضرورة تعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بالديوان العام بمبلغ ١٣٣ مليون جنيه لاستكمال مشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء، بالإضافة إلى تعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بمبلغ ٦٢٨ مليون جنيه قروض أجنبية لمشروع إحلال وتجديد محطات الرفع.
كما أوصت اللجنة بتعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بالهيئة العامة لمشروعات الصرف بمبلغ ١.٠٩ مليار جنيه بمشروع إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى، مشيرا إلى أن إجمالي المطالبات لقطاع الري تصل نحو مليار و٨٥٦ مليون جنيه.