قررت المحكمة الاقتصادية حجز محاكمة 20 متهمًا في قضية منصة "FBC" الإلكترونية، المتهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تقديم فرص استثمارية وهمية، لجلسة 30 مارس المقبل للنطق بالحكم.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال المواطنين من خلال منصة "FBC" الإلكترونية، التي زعمت تقديم فرص استثمارية وهمية مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.
وكشفت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التي باشرت التحقيق في بلاغات تقدم بها 537 مواطنًا، عن تعرضهم للنصب والاستيلاء على أكثر من 15 مليونًا و929 ألفًا و357 جنيهًا، عبر مخطط احتيالي منظم تزعمه عناصر أجنبية نفذت عملياتها عبر شبكة من المتهمين المصريين.
وأوضحت النيابة أن المنصة استخدمت تطبيقي "واتساب" و"تليجرام" لإنشاء مجموعات وهمية للترويج لنشاطها، مدعية كذبًا حصولها على تراخيص رسمية، فيما وثقت الأدلة الفنية والرقمية المحادثات والمقاطع المرئية التي كشفت عن أدوار المتهمين، إلى جانب استخدامهم محافظ إلكترونية وهمية وسجلات تجارية مزورة.
واعتمد قرار الإحالة على شهادات أكثر من 350 شاهدًا، إلى جانب تقارير فنية تؤكد وجود عمليات نصب ممنهجة تحت ستار نشاط استثماري مزعوم، نفت الجهات الرقابية الرسمية صدور أي تراخيص له.
واتخذت النيابة العامة إجراءات احترازية عاجلة، شملت التحفظ على أموال المتهمين، وإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وتجميد المحافظ الإلكترونية، إلى جانب إيقاف التعامل على شرائح الهواتف المضبوطة في القضية.
وفي ختام بيانها، حذرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء الوعود الزائفة بالثراء السريع المنتشرة عبر الإنترنت، مؤكدة أن مثل هذه الكيانات تمثل واجهات لتنظيمات إجرامية تستهدف الاستيلاء على أموالهم.