شاركت وزارة البيئة بوفد تفاوضي في الدورة 58 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بألمانيا.
واستعرض الدكتور تامر أبو غرارة، مستشار وزيرة البيئة للعلاقات الدولية، خلال ورشة العمل المقامة على هامش دورة "تقييم التقدم العالمي المحرز في الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة آثار تغير المناخ"، والتي أطلقتها مصر بالشراكة مع ألمانيا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وعدد من الدول، خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP 27 في نوفمبر الماضي، كأحد الآليات للربط بين مواجهة آثار تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حرص مصر على حشد انضمام مزيد من الدول والجهات لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، وعقد المناقشات مع الشركاء لرسم خارطة طريق للمبادرة سواء لوضعها أمام صانعي القرار في مؤتمر المناخ القادم COP 28، والعمل على اتخاذ إجراءات الوصول بها الي حيز التنفيذ، وتوسيع قاعدة الشركاء،
وأعربت الوزيرة، عن تطلعها للخروج بخطة عمل 2023 للمبادرة تعزز التعاون بين مختلف الشركاء، ووضع نموذج متفق عليه لصياغة تقرير المبادرة، وعقد أول اجتماع للجنة تسيير الأعمال للمبادرة في مؤتمر المناخ القادم COP 28، وإطلاق إطار عمل حوكمة المبادرة وإدارة العلاقة مع الشركاء وإدارة الموارد.
وأكد أبو غرارة، أن مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة شهدت خطوات هامة منذ بدايتها حتى الآن، سواء بالتنسيق والتشاور مع الخبراء والجهات الشريكة؛ للوقوف على التقدم المحقق في نظم الحلول القائمة على الطبيعة، والوصول إلى الشركاء المؤسسين وهم مصر وألمانيا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وانضم لهم دول النرويج، الاتحاد الأوروبي، كندا، اليابان، سلوفينيا، ملاوي، جمهورية كوريا، ثم جذب مزيد من الشركاء مثل فرنسا، وحشد مشاركات المزيد من الدول، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة وورش العمل والمشاركة في الفعاليات العالمية الهامة مثل الجمعية العامة لمرفق البيئة العالمي للترويج للمبادرة.
وأضاف أن إطلاق المبادرة خلال يوم التنوع البيولوجي، جاء ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP 27، كآلية طورتها مصر بالتعاون مع الشركاء، وتعمل على تسريع الجهود العالمية الجماعية للتصدي لتغير المناخ وتدهور الأراضي والنظام البيئي وفقدان التنوع البيولوجي، من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، وتوفير منصة للأطراف والجهات الفاعلة غير الحكومية التي تعمل على تلك الحلول للتعاون والاستفادة من الدعم عبر اتفاقيات ريو، وتوحيد الجهود نحو سياسة الحلول القائمة على الطبيعة؛ لمواجهة آثار تغير المناخ وتدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي.
وأوضح أبو غرارة، أن الحلول القائمة على الطبيعة؛ تهدف إلى تعزيز الحماية والقدرة على الصمود لما لا يقل عن مليار شخص حول العالم "بما في ذلك ما لا يقل عن 500 مليون سيدة وفتاة"، وتأمين ما يصل إلى 2.4 مليار هكتار من النظم البيئية الطبيعية الصحية، من خلال حماية 45 مليون هكتار، والإدارة المستدامة لملياري هكتار، واستعادة 350 مليون هكتار، إلى جانب زيادة جهود التخفيف من آثار تغير المناخ العالمية بشكل كبير، من خلال حماية وحفظ واستعادة النظم الإيكولوجية الأرضية، والمياه العذبة، والبحرية الغنية بالكربون.
ولفت، إلى أن مسارات عمل المبادرة تتضمن التحديات الاجتماعية المتعلقة بتوفير الغذاء والماء، الحد من مخاطر الكوارث في المناطق الحضرية والبنية التحتية، وتحقيق الصحة وسبل الرفاهية، كما تهتم بالمجالات المتعلقة بالحوكمة، والتمويل الحكومي والخاص، وحقوق الشعوب الأصلية، والمرأة، وتوفير سبل العيش والوظائف المستدامة، والانتقال العادل للطاقة، توفير التكنولوجيا وتشجيع الابتكار.
وأشار أبو غرارة، إلى أن فوائد الحلول القائمة على الطبيعة متعددة على جميع المستويات، سواء بالحفاظ على الطبيعة والنظام البيئي ومواجهة للآثار السلبية لتغير المناخ، وأيضا توفير فرص العمل والدخل للمجتمعات المحلية وبالتالي تأمين مستقبل الأجيال القادمة.