أعلن نادى الجهاز المركزى للمحاسبات رفضه للقانون رقم 89 لسنة 2015، الذى يتضمن عزل وإعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، لتعارضه مع نص دستور عام 2014.
وقال إبراهيم يسرى، رئيس نادى الجهاز المركزى للمحاسبات، إن هذا القانون سيحد من قدرة مراقبى الجهاز ورئيسه على مكافحة الفساد، وسيضعهم تحت سيف العزل والإقصاء والإبعاد، الأمر الذى من شأنه عدم قدرتهم على محاربة الفساد، كما حدث خلال الفترة الماضية.
وأوضح يسرى فى مؤتمر صحفى عقده أعضاء مجلس إدارة نادى الجهاز المركزى للمحاسبات أمس، بمقر الجهاز بمدينة نصر، أن الجهاز منصوص على استقلاليته وحريته فى دستور 2014، ومتابعته ورقابته على أموال الدولة، وأن رئيسه غير قابل للعزل من منصبه، مؤكدا أن عمل أعضاء الجهاز الفترة الماضية، ترتب عليه تحسين ترتيب مصر فى مستوى الشفافية الدولة، بالإضافة إلى عضويتها بالمكتب التنفيذى بالأجهزة العليا والرقابة والمحاسبة بمنظمة «الانتوساى»، بالإضافة إلى رئاسة لجهاز المركزى للمحاسبات المصرى، للمنظفة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة.
وأضاف يسرى أن جميع أعضاء الجهاز يثقون فى إخلاص ووطنية الرئيس السيسى، ودوره فى العبور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: «لكننا متمسكون بالمكتسبات الدستورية التى وردت بالدستور الذى أسس لأول مرة فى مصر، لدولة مكافحة الفساد وحماية المال العام».
وطالب أعضاء الجهاز الرئيس السيسى بضرورة إعادة النظر فى القانون، باعتبار أن الأجهزة الرقابية أجهزة مستقلة ولا يجوز إقالة رؤسائها.
المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز غاب عن المؤتمر الصحفى، الذى حضره عدد كبير من أعضاء الجهاز، واللجنة النقابية للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات.