قررت هيئة الثروة السمكية، استئناف الصيد اليوم بعد وقف شهرين لحرفتي السنار والشباك الخيشومية في جميع مدن البحر الأحمر، من رأس غارب حتى حلايب وشلاتين.
وأوضحت الهيئة، أن الهدف من المنع خلال الفترة الماضية كان لحماية البيئة البحرية والحفاظ على الثروة السمكية.
وبين أن وقف الصيد كان ضروريًا لضمان تجدد المخزون السمكي ومنع استنزافه، مع وقف أي ممارسات للصيد الجائر التي تسببت في اختلال النظام البيئي بالبحر الأحمر.
يذكر أنه خلال فترة حظر الصيد بالبحر الأحمر خلت المطاعم والمحال التجارية والحلقات من أسماك البحر الأحمر.
وبادرت محافظة البحر الأحمر، خلال فترة منع الصيد، بخطوة إنسانية لدعم الصيادين الذين تضرروا من توقف العمل، معلنة صرف تعويضات مالية بقيمة 6 ملايين جنيه؛ تنفيذًا لتوجيهات هيئة الثروة السمكية بشأن الحظر السنوي للصيد خلال مواسم التكاثر، وأن عدد المستفيدين من هذه الإعانات بلغ 3712 صيادا تم توثيق أسمائهم من خلال جمعيات الصيادين المعتمدة بالمحافظة، وشمل القرار ملاك مراكب، وبحارة، وأفرادًا يعملون بشكل مستقل، وحتى أرامل يعولن أسرًا تعتمد بشكل أساسي على الصيد كمصدر دخل.
وقدرت بصرف 2000 جنيه لكل مالك مركب صيد، و1500 جنيه لكل بحار وصياد فرد، في محاولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية التي واجهها العاملون بالقطاع خلال فترة التوقف.