أكد رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف بوزارة الري، محمد فوزي حبيشى، إنتهاء أزمة مصرف الغربية الرئيسى "كوتشنر" خلال عامين، فيما تتواصل شكاوي أهالي محافظة كفر الشيخ من تأثرهم بمياه مصرف «كوتشنر» الملوثة بمياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى غير المعالجة، وتعرض المحاصيل المروية بمياهه كالأرز والبطيخ إلى أضرار بالغة.

مصرف «كوتشنر» الممتد بطول 69 كيلو مترا بين محافظتى الغربية وكفر الشيخ يخدم زمامات نحو 457 ألف فدانا، إلا أن العجز الحاصل نتيجة قلة المياه العذبة بهذه المناطق دفع وزارة الموارد المائية، إلى خلط مياه المصرف عبر 5 محطات بأخرى عذبة لرى نحو 131 ألف فدانا.

وأرجعت وزارة الري، فى تقرير سابق لها، أن أسباب تلوث المصرف تنوعت بين مصانع ومحطات صرف القرى الواقعة عليه، بالإضافة إلى وجود 43 مصنع بمحافظة كفر الشيخ، و9 تجمعات صرف صناعى بمحافظة الغربية، و46 محطة صرف صحى، وهو ما حوّل المصرف إلى «نقمة» على الأهالى وصداع فى رأس الحكومة.

وحددت الوزارة الري، ممثّلة في الهيئة العامة لمشروعات الصرف، مصادر تلوث المصرف إلى 41 مصنعًا ثلاثة منهم تابعين لقطاع الأعمال العام و38 للقطاع الخاص أغلبها بمدينة المحلة، كذلك 13 محطة صرف صحى مخالفة، فضلًا عن مخلفات 182 قرية يقطنها 4.5 مليون نسمة، بمحافظات الغربية وكفر الشيخ، تلقى مباشرةعلى "كوتشنر" والمصارف الفرعية التى تؤدى إليه.

ووجه أهالى كفر الشيخ، انتقادات حادة لوزير الري، حسام مغازي، خلال مؤتمر عقده أواخر شهر مايو الماضى، مع المحافظ، لتدهور الحالة الصحية لنسبة كبيرة من أبناء المحافظة، وتفشى أمراض الفشل الكلوى والكبد، بعد اعتراف الوزير بأنه الأكثر تلوثا فى مصر.

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الري، محمد فوزى حبيشى، فى تصريحات لـ«الشروق»، إن أزمة مصرف الغربية الرئيسى «كوتشنر» ستحل نهائًيا في غضون عامين.

وأشار «حبيشى»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر توجيهاته بسرعة التحرك والتنسيق بين الوزارات المعنية والمحليات لإنهاء المشكلة، مؤكدًا تشكيل لجنة من (وزراء الرى، والإسكان، والإنتاج الحربى، والبحث العلمى، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى)، اجتمعت في يوليو الماضى، برئاسة رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، وانتهت إلى تشكيل مجموعة عمل هندسية من الوزارات والجهات المعنية، عاينت الوضع ميدانيًا أكثر من مرة، وحددت نقاط التلوث بالمصرف، وخلصت إلى عدة اقتراحات ينتهى العمل بها خلال 24 شهرًا بتكلفة تبلغ نحو 1.6 مليار جنيه.

من أهمها تنفيذ وحدات معالجة لمياه الصرف الصحى للقرى التى تصرف على «كوتشنر» وفروعه، وإعادة تأهيل المحطات القائمة، ومعالجة مياه الصرف الصناعى، والدعوة لتغليظ العقوبة على المخالفين، بالحبس عامًا والغرامة من 50 إلى 200 ألف جنيها بدلًا من 500 إلى 2000 جنيه وهى العقوبة القديمة.

وأشار رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف، إلى أنه تمت مخاطبة أصحاب المصانع التى تقوم بالصرف على مصرف الغربية الرئيسي، والفروع التى تؤدى إليه، بشأن تقنين أوضاعها، موضحا أنه التقى محافظ كفر الشيخ، اليوم، وعرض عليه ماتم اتخاذه من إجراءات، وبحث معه سبل التحرك وآليات التعاون والتنسييق، لافتا إلى لقاء مرتقب اليوم فى حضور وزير الري مع وفد من سنغافورة، لاستعراض تجاربهم فى معالجة المياه وكيفية الاستفادة من خبراتهم فى حل المشكلة ومثيلاتها.