تشهد العلاقات الروسية المصرية، خاصة بعد تفكيك الاتحاد السوفيتي عام 1991، وأيضًا منذ وصول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى سدة الحكم في روسيا عام 2000، تطورًا مستمرًا على المستويين السياسي والاقتصادي.
وحكم «بوتين» روسيا خلال أربع فترات من (2000 إلى 2004)، ومن (2004 إلى 2008)، ومن (2012 إلى 2018)، ومن 2018 حتى الآن، ودائمًا ما تمثل مصر حليفًا لروسيا، حيث شهدت فترات بوتين الرئاسية الأربع، 3 زيارات روسية لمصر، و6 زيارات مصرية لموسكو.
وترصد «الشروق»، أبرز العلاقات المصرية الروسية في فترات بوتين الرئاسية..
2000 إلى 2004:
كانت أولى الزيارات الرسمية بين البلدين، في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث شهدت موسكو، أول زيارة لمبارك عام 2001، وأعدت خلالها البرامج طويلة الأمد للتعاون في كافة المجالات وعلاقات الصداقة والتعاون بين الدولتين.
ساهمت شركة "لوكويل" الروسية، بـ400 مليون دولار، استثمارات في حقول النفط المصرية بالصحراء الغربية ومنطقة خليج السويس، وفي العام 2004 أنجزت الشركة مشروع مد خط أنابيب تصدير النفط إلى خارج مصر عن طريق الساحل الغربي للبحر الأحمر.
في العام نفسه تطورت العلاقات الثنائية في مجال صناعة السيارات، ووقعت شركة" كاماز" مذكرة تفاهم حول إنشاء معمل تجميع سيارات "كاماز"، مع شركة "تاكو يوروماتيك" المصرية.
2004 الى 2008:
شهدت الفترة الثانية في حكم الرئيس بوتين، أول زيارته للقاهرة عام 2005، والتي كانت تُعد الزيارة الأولى لزعيم روسي منذ عام 1964، وفي الفترة نفسها، ولزيادة تعميق العلاقات قام حسني مبارك بزيارته الثانية لموسكو عام 2006.
افتتح عام 2006 معمل تجميع السيارات "لادا" في مصر، ووقع وزير الصناعة والطاقة الروسي فيكتور خريستينكو في القاهرة، مذكرة تفاهم في مجال إنشاء منطقة صناعية خاصة، في عام 2007 برأس مال روسي.
وبلغ حجم تبادل السلع والخدمات بين البلدين لنحو مليار و950 مليون دولار عام 2006، خُصص مليار، و200 مليون دولار للتبادل التجاري فقط، وازداد عام 2008 ليصل لـ2.065 مليار دولار.
الاستفادة من الطاقة الذرية لتوليد الكهرباء عام 2007، كانت محور التعاون في ميدان الطاقة الذرية، على رأس مباحثات أُجريت في موسكو عام 2008 بين الرئيس الروسي وقتها دميتري ميدفيديف وحسني مبارك، ووقعت اتفاقية حول التعاون في ميدان الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
وفي مجال التعليم، وقعت وزارتا التعليم المصرية والروسية، في عام 2005، بروتوكول؛ لتطوير التعاون الثنائي في التعليم العالي والعلوم، وافتتحت الجامعة الروسية المصرية عام 2006 بمبادرة من مبارك.
2012 إلى 2018:
عقب تولي «بوتين» فترة رئاسته الثالثة، توقفت اللقاءات الرسمية بين البلدين، حتى عام 2013 الذي شهد زيارة الرئيس المعزول محمد مرسي وقتها إلى روسيا.
وفي العام نفسه، شهدت القاهرة زيارة رسمية من وزيري الخارجية والدفاع الروسي التقيا خلالها بوزير الدفاع وقتها عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية نبيل فهمي، وتم الاتفاق على توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين القوات المسلحة الروسية والمصرية، وتعزيز التعاون في مجال تعليم العسكريين وتدريب الكوادر للقوات المسلحة.
وتوجه السيسي في زيارة رسمية لموسكو عام 2014، عندما كان وزيرًا للدفاع وعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووقعت صفقة أسلحة تشمل طائرات ميج 29، وأنظمة دفاع، ومروحيات ميج 35 ومنظومات صاروخية مضادة للسفن، وأنواع مختلفة من الذخائر والأسلحة الخفيفة.
واختار «السيسي» روسيا في أغسطس 2014، لتكون أول دولة غربية يزورها عقب شهرين من أدائه القسم الرئاسي، وقدم بوتين وعودًا بتسريع صفقات الأسلحة لمصر، وخطط للتجارة والاستثمار الاقتصادي، وإقامة منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الجمركي الأوراسي، وخطط إنشاء منطقة صناعية روسية في مشروع قناة السويس الجديدة، وفي سبتمبر 2014، وقعت اتفاقية تمهيدية لشراء أسلحة من موسكو بقيمة 3.5 بليون دولار.
وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2014، إلى 4,62 مليار دولار، وارتفع حجم الصادرات الروسية لمصر ووصل إلى 4,1 مليار دولار، بينما وصلت الصادرات المصرية لروسيا إلى 417 مليون دولار.
وشهد فبراير 2015، زيارة رسمية من بوتين إلى مصر، والتقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوصلا لاتفاق بشأن المنطقة التجارية الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتنمية منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس، ووقعا اتفاقًا مبدئيًا لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة في مصر.
وفي أغسطس 2015 شهدت موسكو الزيارة الرسمية الثانية للرئيس السيسي، ليرد بوتين تلك الزيارة في ديسمبر 2017، ليوقع خلالها على العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية.