• «عامر»: على صندوق النقد إعادة النظر في القيود المحددة لـ«الدعم المالي»
طالب طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بعودة الأموال المهربة من القارة الإفريقية إلى العالم المتقدم، والتي تم جمعها بطرق غير شرعية والتي تقدر بتريليونات الدولارات، خلال مشاركته في اجتماع مجموعة الـ24 بحضور قادة وزارات المالية والبنوك المركزية وقيادات البنك الدولي وصندوق النقد.
ووجه «عامر» تساؤلات للحضور، بحسب بيان للبنك اليوم، قائلا: «أين ثرواتنا؟ كيف لنا أن ننمي بلادنا ونحن نبذل الجهد المضني في حين أن أموالنا تتسرب إلى الخارج في تلك الدول مستنزفة مواردنا وموارد شعوبنا وثرواته».
كما ترأس «عامر»، جلسة اجتماع محافظي المجموعة الاستشارية الإفريقية مع مدير عام صندوق النقد الدولي، والتي عقدت في بالي الإندونيسية، وتم خلالها مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وتوقعات صندوق النقد للنمو في الدول الإفريقية وكيفية تأثر هذه الدول بالتوترات التجارية المتصاعدة وتأزم الأوضاع المالية، ودور الصندوق كشريك في مواجهة هذه المخاطر الجسيمة.
وألقى «عامر»، الكلمة الافتتاحية لجلسة محافظي المجموعة الاستشارية الإفريقية مع مدير عام صندوق النقد الدولي، لافتا إلى التطورات والأزمات الاقتصادية والمالية العالمية وتأثر البلاد الإفريقية بها، مطالبا بأن يكون الصندوق شريك لهذه الدول في مواجهة المخاطر الجسيمة من خلال تطبيق مزيج من سياسات الاقتصاد الكلي السليمة واتخاذ التدابير التحوطية الكلية والجزئية وبناء مؤسسات أقوى وأكثر مصداقية وهوامش أمان لتعزيز القدرة على التكيف مع الصدمات.
وشدد على أن الهدف النهائي للجميع هو زيادة النمو على نطاق واسع وتضييق فجوة الدخل بين المواطنين في دولنا مقارنةً بالدول المتقدمة، فضلاً عن تحقيق المساواة في حصول المواطنين على الفرص في مجالات الصحة والتعليم والتمويل والاقتصاد.
وقال إن الدول الإفريقية تتطلع لأن يقدم الصندوق المزيد لها فيما يتعلق بالدعم المالي، لاسيما أن الدعم المقدم لا يكفي للوفاء بالاحتياجات الحقيقية لميزان المدفوعات وبناء الثقة ودعم برنامج قوي من الإصلاحات بشكل فعال في الوقت الذي تكون فيه مصادر التمويل الأخرى باهظة الثمن، مطالبا بإعادة النظر في القيود المحددة التي وافقت عليها اللجنة في الإطار المسموح وما إذا كانت تتناسب مع حجم الاقتصاد العالمي اليوم، ومستويات التقلبات المالية العالية واحتياجات الدولة، «كما أننا نؤمن بالحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة قدرة الصندوق على إقراض الدول ذات الدخل المنخفض للمساعدة على تقليل اعتمادهم على القروض غير الميسرة».
وتابع: «الآن بعد هذا الملخص، أود أن أضيف نقطتين أثارهما محافظو جمعية البنوك المركزية الإفريقية في شرم الشيخ في سبتمبر الماضي وهما: التطلع لتعزيز عمل صندوق النقد الدولي، والعمل على سحب علاقات المراسلة مع البنوك والتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة لضمان إعادة الأصول المفقودة.. هذان الموضوعان مهمان ولدينا عروض حول التدفقات المالية غير المشروعة الخارجة من إفريقيا تقدر بتريليونات الدولارات ولذلك نطلب من المؤسسات الدولية مساعدتنا في تنظيم عملية تلقي هذه التدفقات».