المجلس يناقش طلبات إحاطة وأسئلة إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان حول ارتفاع أسعار فواتير المياه والصرف الصحى الثلاثاء
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، الأحد المقبل، بنظر عدد من طلبات المناقشة العامة مقدمة من بعض النواب، يدور أبرزها حول: «سياسة الحكومة بشأن تفعيل أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 حول حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فيما يتعلق بالإعفاء الجمركى للأجهزة التعويضية والتقنيات المساعدة والسيارات المجهزة، وبرنامج الإصلاح الإدارى ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة».
ومن المقرر أن يأخذ البرلمان، الأحد، الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع آخر بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق، ومشروع قانون ثالث باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ويناقش مجلس النواب فى الجلسة العامة ذاتها؛ مصير صرف الخمس علاوات لأصحاب المعاشات الصادر بها حكم قضائى، ووسائل مواجهة الشائعات المنتشرة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى والتى تهدف إلى إضعاف الدولة، إضافة إلى طلبات أخرى عن سياسة الحكومة بشأن تقنين وضع العاملين على الصناديق الخاصة الذين لم يتم تثبيتهم على درجات دائمة من الموازنة العامة للدولة، وبناء مدارس جديدة تستوعب عدد التلاميذ المتقدمين لمرحلتى رياض الأطفال والابتدائية وحتى يتم تخفيض سن المتقدمين لهاتين المرحلتين.
وينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة عن مشروع قانون حكومى بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
ويبحث المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون من النائب أشرف عمارة و(60) نائبا آخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع.
ووفق جدول أعمال جلسات الأسبوع، خصص المجلس، جلسته العامة المقررة الثلاثاء المقبل، لنظر ومناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة موجهة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى ووزير الإسكان عاصم الجزار، عن توقف مشروعات الصرف الصحى وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحى، مقدمة من عدد من النواب، بالإضافة إلى طلبات إحاطة وسؤالين عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحى.
ويشمل جدول أعمال جلسة الثلاثاء، مناقشة طلب إحاطة وسؤال عن ارتفاع أسعار فواتير المياه،
وطلب إحاطة عن رغبة الأهالى بمنطقة شرق ابنى بيتك فى بناء سور خرسانى يفصل بينهم وبين المقابر، وآخر عن قرار وزير الإسكان رقم 1018 لسنة 2018 بشأن اشتراطات ارتفاعات المبانى ومخالفتها للواقع بالقرى، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.