قررت الحكومة الإسرائيلية تشكيل لجنة تحقيق "مستقلة" غير حكومية حول إخفاقات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة أحداث 7 أكتوبر 2023 (عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل)، في خطوة قوبلت بهجوم من المعارضة التي تطالب بلجنة رسمية.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، لن تكون لجنة التحقيق رسمية، ولا تزال صلاحيات أعضائها غير واضحة.

وشددت الحكومة الإسرائيلية، على أن يحظى تشكيل اللجنة بتوافق واسع قدر الإمكان لدى الرأي العام.

كما تقرر أن يشكل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لجنة وزارية توصي بصياغة الصلاحيات التي ستمنح لأعضاء اللجنة خلال 45 يومًا.

وقالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك: "ستكون هناك حملة، ضعوا هذا في الحسبان. من نجح في تهييج الرأي العام بموضوع المخطوفين سينجح أيضًا في هذا"، في إشارة إلى أن المعارضة ستهاجم قرار إنشاء اللجنة.

من جانبه، قال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير: "يجب أن يكون الإطار وطنيًا بدون رجال الجهاز القضائي؛ أولئك الجالسون على الكراسي هم جزء من الخاضعين للتحقيق".

وهاجم أعضاء من المعارضة ومنظمات اجتماعية قرار الحكومة، إذ قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: "الحكومة تفعل كل شيء للهرب من الحقيقة والتهرب من المسئولية، هناك إجماع شعبي واسع على إقامة لجنة تحقيق رسمية، هذا ما تحتاجه إسرائيل، وهذا ما يطالب به الجمهور، وهذا ما سيكون".

وأضاف لابيد: "رفضهم التحقيق في إخفاقاتهم يعرض أمن إسرائيل للخطر، ويعد إهانة وهروبًا من المسئولية".

ووصف رئيس حزب "يش عتيد" غادي أيزنكوت اللجنة بأنها "لجنة تبييض للحكومة"، وقال: "حكومة 7 أكتوبر، التي يرفض قادتها تحمل المسئولية عن أسوأ كارثة في تاريخ إسرائيل، وغير جديرين بأي منصب قيادي، هم الذين يقيمون اللجنة".

من جهته، هاجم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان قرار حكومة نتنياهو قائلًا: "بدل كشف الحقيقة بشأن المجزرة الرهيبة، تقيم حكومة الإخفاق لجنة تبييض، لقد فقدوا السيطرة على إسرائيل، ومعركتهم الأخيرة هي ضد كشف الحقيقة، لن ينجح أحد في الهرب، سنقيم لجنة تحقيق رسمية، كل شيء سيفحص، الجميع سيحقق معهم، ومن سيكون مذنبًا سيدفع الثمن".

وأفاد "مجلس أكتوبر" (منظمة تضم عائلات القتلى والأسرى الإسرائيليين في هجوم 7 أكتوبر)، في بيان بأن "رئيس وزراء إسرائيل سيكون أول من يخضع للتحقيق في لجنة التحقيق الرسمية التي ستقام، وذلك وفقًا لما ينص عليه قانون إسرائيل".

وأضاف: "المواطنون الحريصون على مستقبل إسرائيل لن يسمحوا للحكومة بالعبث بحياتنا ومستقبلنا".

أما حركة جودة الحكم فقالت: "هذه محاولة شفافة للتهرب من تحقيق حقيقي ومستقل في أكبر إخفاق بتاريخ إسرائيل، المحكمة العليا حددت بوضوح أنه لا خلاف حول ضرورة إقامة لجنة تحقيق رسمية واسعة الصلاحيات، لكن الحكومة تتجاهل القرار وتقيم لجنة تحقق مع نفسها".