يتوجه مواطنو الإكوادور لمراكز الاقتراع اليوم الأحد لتحديد مصير خطة لإعادة كتابة الدستور التي اقترحها الرئيس دانيال نوبوا، حيث طرحها كحل للخروج من أزمة الأمن المزمنة في البلاد.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاستفتاء المؤلف من أربعة أسئلة يعقب حملة قصيرة غير معتادة، عقب أن دعت الهيئة الانتخابية للتصويت في أواخر سبتمبر الماضي.
وسيقرر الناخبون ما إذا كانوا سيوافقون على تشكيل جمعية دستورية مخولة بصياغة الدستور الـ21 للإكوادور، وربما يحل محل الميثاق الحالي الذي يعود إلى عام 2008.
وفي حال الموافقة على التشكيل، فإنه سيتم انتخاب أعضاء الجمعية مطلع العام المقبل. وإذا وافق ثلثا أعضاء الجمعية على إقرار نص دستوري جديد خلال ثمانية أشهر، سوف يتم إجراء استفتاء آخر .
كما سوف يتم طرح أسئلة أخرى في الاستفتاء بشأن السماح بوجود قواعد عسكرية أجنبية داخل البلاد أو عدم خقض عدد النواب إلى النصف أو حظر التمويل العام للأحزاب السياسية.