عقدت إدارة الشئون القانونية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعا للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والجهات المعنية في الدول العربية وبمشاركة وزارات الصحة في الدول العربية لتحديث "القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية".
وقالت مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة العربية، الوزير مفوض الدكتورة مها بخيت في تصريح لـ"الشروق"، إن اجتماع اليوم يأتي تنفيذاً للقرارات الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب بشأن تحديث "القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية"، وذلك لوضع قانون عربي موحد نموذجي في هذا الإطار ليصبح لدى الدول العربية قانون استرشادي.
وأضافت بخيت أن هناك حرصا من قبل الجامعة العربية أن تؤخذ جميع القرارات وفقا لتوافق جميع الدول العربية، للخروج برؤية موحدة وقراءة مشتركة تمثل الدول العربية ورؤيتها أيضا الموحدة.
كما ذكرت أنه على الرغم أن المبادرة لهذا التعديل بدأت من قبل الجزائر حيث تم الإعداد من قبل أحد الخبراء الجزائريين ولكن الفكرة لاقت على الفور استجابة واسعة من قبل الدول العربية التي وافتنا بملاحظتها ومنها مصر وقطر والسعودية وليبيا وغيرها من الدول العربية، لذلك نآمل أن يتم التوصل لمشروع القرار في صورته النهائية لإيجازه من خلال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة.