دعت حركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى إنجاز تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن لإنقاذ البلاد ومنع تعرضها للانهيار في ظل ما تشهده من تفلت مالي واقتصادي، مشيرة إلى أن لبنان "ليس إرثا عائليا للتقاسم" وأنه يتعين على جميع القوى السياسية تنحية مصالحها الشخصية جانبا في ظل خطورة الوضع القائم.
جاء ذلك في بيان أصدرته حركة أمل في ختام اجتماع هيئة رئاسة الحركة المنعقد اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ47 لتأسيس حركة أمل، وجرى خلاله التطرق لأزمة عدم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان.
وطالبت حركة أمل من "القيادات الرسمية اللبنانية" تحمل مسئولياتها والعمل على إنقاذ لبنان ومنع انزلاقه نحو الانهيار والزوال، مشددة على أن الأوضاع الراهنة تقتضي من الجميع التضحية من أجل البلاد وليس التضحية بلبنان من أجل مصالح آنية أو سياسية أو شخصية.
وأشارت إلى خطورة الاستمرار في الاستهتار بأوجاع اللبنانيين وتركهم فريسة للتفلت المالي والاقتصادي، لافتة إلى أن لبنان يحتاج إلى حكومة خالية من "الثُلث الوزاري المعطل" تستعيد ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي وأن تُؤلف وفقا لمبادرة الإنقاذ التي سبق وطرحتها فرنسا.
وقالت الحركة: "لبنان ليس إرثا عائليا أو ذريا لأحد، وليس مشاعا جغرافيا للتقاسم والاقتسام والتقسيم بين الطوائف والمذاهب والقوى السياسية، إنه وطن كل اللبنانيين، ومن غير الجائز في هذه اللحظة المصيرية الإمعان في اتباع سياسة الكيد وتصفية الحسابات السياسية والشخصية على حساب الوطن".
ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ أكثر من 7 أشهر وذلك في أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري.
وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني في 22 أكتوبر الماضي زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قدم بدوره إلى الرئيس اللبناني ميشال عون في 9 ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من الثُلث الوزاري المعطل باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.
ولم تنجح المساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق والخلاف المستحكم بين الرئيس اللبناني ميشال عون ومن خلفه التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة.