كشفت قائمة الأشخاص المشمولين بالعفو الرئاسي الأخير، والتي نُشرت بالجريدة الرسمية مرفقة بالقرار الجمهوري رقم 219 لسنة 2018، العفو عن 195 شابا تحت سن الأربعين، بنسبة مئوية بلغت 59% مقابل 136 متهما فوق سن الأربعين.

وأكبر المشمولين بالعفو هو أحمد حامد محمود حسين، البالغ من العمر 64 عاما وكان يقضي عقوبة السجن المشدد 5 سنوات في القضية رقم 5612 لسنة 2015 جنايات بلقيس، على خلفية اتهامه رفقة 27 آخريين بحرق محولات كهرباء والتحريض على العنف بمدينة فاقوس، أما الأصغر فهو شاب يدعى عبد الله محمود محمد إبراهيم أبو زينة، ويبلغ من العمر 20 عاما.

أما القضية الأبرز التي شمل قرار العفو المحكومين فيها، فهي المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مسجد الفتح» والتي تظاهر فيها أنصار جماعة الإخوان عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عام 2013، ونتج عنها مقتل 44 شخصا، وصدرت فيها أحكام تتراوح من السجن 5 سنوات حتى السجن المؤبد، حيث شمل القرار، العفو عن 103 متهمين، بنسبة بلغت 31.1% من إجمالى عدد المشمولين بالعفو.

كما تضمن القرار العفو عن 23 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث سيدي جابر» التي وقعت بمحافظة الإسكندرية، وعُوقب على إثرها 126 متهما حضوريا وغيابيا بالسجن المشدد عشر سنوات، والسجن ثلاث سنوات لاثنين من المتهمين القصر بالأحداث، الذين انتهت فترة عقوبتهم وغادروا السجن.

ويأتي قرار العفو عن متهمي «أحداث سيدي جابر» في الوقت الذي تنظر فيه محكمة النقض طعن 113 متهما في القضية، والتي قررت في أول جلساتها، الأربعاء الماضي، حجزها إلى جلسة 4 يوليو المقبل للنطق بالحكم، وبذلك لن تستطيع محكمة النقض قبول طعون المتهمين المشمولين بالعفو، لأن العفو الرئاسي يوقف جميع الإجراءات القضائية بحسب مبادئ «النقض» السابقة.

وتضمن القرار العفو عن «أندرو ناصف نصحي صليب»، عضو حزب العيش والحريّة، الذي كان يقضي عقوبة السجن لمدة 5 سنوات على خلفية اتهامه بالترويج بالقول والكتابة وإعداد منشورات والترويج من خلال موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لأفكار تحوى تحريضًا على العنف والإرهاب وارتكاب جرائم إرهابية وتغيير الدستور بالقوة.

كما تضمن القرار «إسلام فؤاد محمد إبراهيم قاسم»، أمين تنظيم بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بعدما كان يقضى عقوبة الحبس 3 سنوات مع الشغل؛ لاتهامه بالترويج لأفكار بها إسقاطات على مؤسسات الدولة و تمويل عمليات إرهابية. 

وعلى مستوى طبيعة الأحكام، لم يقتصر القرار على القضايا المدنية بل شمل أيضا القضايا العسكرية، حيث تضمن القرار العفو عن 18 متهما، محكوم عليهم بأحكام سجن في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجمع الإسماعيلية» التي تظاهر فيها أنصار جماعة الإخوان واقتحم المئات منهم مبنى مجمع محاكم الإسماعيلية، وأضرموا النار في مبنى المحكمة الابتدائية، ما أسفر عن مقتل نحو 10 أشخاص.

وبلغ عدد من شملهم قرار الإعفاء في قضايا عسكرية نحو 61 شخصا، بنسبة بلغت قرابة 18.4% من إجمالي عدد من شملهم القرار، منهم متهمون في أحداث بالإسماعيلية والمنيا وأسيوط.

كما تضمن القرار، العفو عن المتهم «دهشان محمد سليمان محمد»، الصادر بحقه حكم غيابي «درجة أولى» بالسجن المؤبد رفقة محمد بديع مرشد عام جماعة الاخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث الإسماعيلية» التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وحُكم فيها على 105 متهمين بأحكام تراوحت ما بين السجن 3 سنوات وحتى المؤبد.

وتضمن القرار سيدتين؛ الأولى «ماجدة صلاح مسك عبد الله» المتهمة في القضية 26016 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمحكوم عليها بالسجن المشدد 3 سنوات، على خلفية اتهامها بالانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة وإحراز مطبوعات وتسجيلات تروج إلى تعطيل أحكام الدستور أو القانون، والثانية إيمان مصطفى علي حسن.

وشمل العفو أيضا «أحمد رضا عبد الصادق سالم» أحد أعضاء رابطة ألتراس أهلاوي، الذي كان يقضي عقوبة السجن المشدد 15 عاما، رفقة أربعة آخرين، على خلفية اتهامهم في أحداث مباراة كرة السلة بالتجمهر واستعمال القوة، والعنف والسرقة بالإكراه، وإشعال نار وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.

كما تبين أن قرار العفو شمل نطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلة وبورسعيد والسويس ودمياط والإسكندرية ومطروح والبحيرة والشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط وسوهاج أسوان.