توقع عدد من المحللين رفع أسعار الفائدة في مصر من جديد، بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% في اجتماع الخميس المقبل، على إثر قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤخرا زيادة أسعار الفائدة 0.75%، وذلك بهدف الحفاظ على استثمارات الأجانب في أذون الخزانة.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، أمس الأول، رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 75 نقطة أساس لأول مرة منذ 28 عاما، لتصل إلى 1.75% مقابل 1% سابقًا.
وقبل اجتماع الفيدرالي، رجّح خبراء اقتصاد في مصر لـ«الشروق»، اتجاه البنك المركزى المصرى لتثبيت سعر الفائدة، مع اتخاذه عددا من الإجراءات الاستباقية لمواجهة التضخم آخرها زيادة الفائدة 2% خلال اجتماعه الأخير.
كان البنك المركزى المصري، رفع أسعار الفائدة منذ بداية العام خلال الاجتماعين الماضيين، الأول فى مارس بنحو 100 نقطة أساس، والثانى فى مايو بـ200 نقطة أساس لتصل إلى 11.25% و12.25% على الإيداع والاقتراض.
قالت رانيا يعقوب، رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 0.75%، سيؤدي إلى تخارج الأموال من أسواق الدين والبورصات في الدول الناشئة، مشيرةً إلى أن أسواق المال ستتأثر سلباً مع تأثر نتائج أعمال الشركات بارتفاع الفائدة، وهو ما سيؤثر بالتبعية على التكلفة وخطط التوسع للشركات.
ولفتت يعقوب إلى أن رفع الفائدة سيؤثر على أسعار الذهب والعملات المشفرة بالسلب أيضا، مضيفة «الخيارات أمام البنك المركزي المصري محدودة، نظراً لهيكل مديونياتنا وصادراتنا واقتصادنا، وهو ما سيجعله يضطر إلى رفع الفائدة، فضلا عن الحفاظ علي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة أو جذبهم إليها من جديد»، مؤكدة أن الاستثمار المباشر سيتأثر سلباً لارتفاع تكلفة الإقراض.
قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، إن رفع الفائدة الأمريكية ٧٥ نقطة أساس جاءت وفقا للتوقعات، مرجحا رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة ١٪ خلال اجتماع الخميس المقبل، وترتفع مرة أخرى بنحو 1%، خلال العام الحالي، مرجعا زيادة الفائدة إلى مخاوف «المركزي» من خروج الأجانب من السوق في محاولة للحفاظ على استثماراتهم فى أدوات الدين المحلية.
واتفق معهما أحمد أمين، المحلل الاقتصادي، حيث توقع اتجاه البنك المركزي المصري لرفع جديد لأسعار الفائدة في مصر من 1.5 إلى 2%.
وأوضح أن البنك المركزي المصري خلال الاجتماعات الماضية رفع أسعار الفائدة في البداية بنسبة 1% عندما رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة 25 نقطة أساس، ثم في الاجتماع الماضي رفع المركزي المصري معدلات الفائدة إلى 2% بعدما رفع الفيدرالي 50 نقطة أساس.
وتابع أن رفع أسعار الفائدة يؤثر بدوره على المواطن، ويتسبب في ارتفاع الأسعار وقلة القوة الشرائية، لهذا يجب أن يتخذ البنك المركزي إجراءات أخرى تجذب الاستثمار وتدفع بعجلة الإنتاج لكبح جماح التضخم ومحاولة التخفيف على كاهل المواطن المصري.
فيما توقع أمين، تراجع أسعار الأسهم في البورصات نظرا للعلاقة العكسية بين رفع أسعار الفائدة والأسهم، مشيرا إلى أن الأسواق العالمية والعربية - خاصة الأخيرة - تشهد من بداية شهر مايو انخفاضات كبيرة، مضيفا أنه مع ارتفاع نسب التضخم المعلنة يوم الجمعة الماضي من المتوقع أن نشهد بعض الارتداد الإيجابي على الأسواق المحلية والعالمية، ولكن إلى الآن ستكون ارتدادت محدودة.
ولفت إلى أن الأسواق العالمية بدأت بالفعل فى الفترة الأخيرة، تسعير أسعار الفائدة على احتمالية رفع الفيدرالي 75 نقطة أساس لتصل أسعار الفائدة حاليا إلى 1.75%، وذلك لمحاولة كبح ارتفاع نسب التضخم وبهدف السيطرة على ارتفاع الأسعار.
كانت معدلات التضخم لإجمالى الجمهورية، واصلت الارتفاع خلال شهر مايو الماضى لتسجل 15.3%، متأثرة بزيادة أسعار الخبز والحبوب، كما ارتفع التضخم فى المدن إلى 13.5% على أساس سنوى، من 13.1% فى أبريل السابق، وهو أعلى مستوياته منذ مارس 2019، بحسب بيان سابق للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
بينما قالت أماني بندراي، المحلل اقتصادي، إن قرار الفيدرالي سيدفع الأسواق الناشئة لرفع أسعار الفائدة بالتبعية، «فالقرار سيكون له تبعات على الدول المدينة والأسواق الناشئة، حيث يضع المزيد من الضغوط على الدول ذات المديونية الكبيرة وتصبح تسدد الدولار بقيمة أعلى، وهو ما أكدته توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين».
وأضافت بنداري، لـ«الشروق»، أن البنك المركزي المصري يسعى في الوقت الراهن لتحقيق معادلة صعبة وهي وجود عائد حقيقي للعملاء على مدخراتهم وذلك لامتصاص السيولة ومحاربة التضخم وفي نفس الوقت تفادي الآثار السلبية لزيادة الفائدة وتراجع وتيرة النمو، مشيرة الى أن الهدف من رفع الفائدة امتصاص السيولة لضبط الأسعار ولكن ما نراه حاليا «تضخما مستوردا».
ورجحت «بنداري» رفع المركزي للفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% على أقصى تقدير، وهي أقل من وتيرة زيادة الفائدة في آخر اجتماع له، بهدف إيجاد عائد حقيقي على مدخرات العملاء بالجنيه المصري يفوق معدل التضخم، مضيفة أن الأثر الكامل لرفع أسعار الفائدة على التضخم سيستغرق وقتاً للانعكاس بشكل كامل.
وأكدت أن زيادة الفائدة في مصر بمجموع 3% في آخر اجتماعين في مارس ومايو الماضيين، كانت خطوة استباقية، خاصة أن خطة الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة كانت معلنة من قبل، وبالتالي نسبة ارتفاع الفائدة في مصر كانت كبيرة، «المركزي المصري قد يحذو حذو بنوك المنطقة والأسواق الناشئة والاتجاه إلى رفع أسعار في مصر مرة ثالثة هذا العام».
وتابعت أن المركزي المصري يتبقّى له أربعة اجتماعات بشأن السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام، وقد يحرك أسعار الفائدة بنحو 200 -250 نقطة، اعتمادا على بيانات وأرقام التضخم في مصر، خاصة أن أي زيادة على الإقراض تحملها الشركات على سعر المنتج النهائي وبالتالي ستزيد الأسعار وينعكس ذلك على زيادة التضخم، ما يؤثر على تراجع معدل الإنتاج للقطاع الخاص ومعدلات النمو والاستهلاك.
من جانبه قال أحمد معطي، المدير التنفيذى لشركة «فى آى» للاستثمارات، إن رفع الفائدة الأمريكية جاء أكثر من المتوقع، وبالتالي الاحتمال بات أكبر لاتجاه البنك المركزي المصري لرفع الفائدة للحفاظ على «الأموال الساخنة» في السوق.
وأوضح معطي، ان استمرار رفع الفائدة قد يؤدي إلى دخول العالم في ركود تضخمي، في ظل ارتفاع أسعار النفط الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
من جانبه قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي ومستشار وزير التموين، إن الدول التى تعتمد بشكل كبير على الاستيراد ستكون الأكثر تأثرا بقرار الفيدرالي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس، كما أن القرار سيضغط على الدول التى لديها زيادة فى الدين الخارجي المقوم بالدولار وسيكون وضعها سيئ خلال الفترة المقبلة.
وتوقع نافع اتجاه البنوك المركزية لسياسة نقدية أكثر تشددا برفع أسعار الفائدة، خاصة أن الزيادة التي شاهدناها فى رفع معدلات الفائدة خلال الفترة الماضية، ساهمت فى تباطؤ معدلات التضخم عالميا، ولكنه توقع أيضا أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعات أخري للفائدة، خاصة إذا استمرت الحرب الروسية الأوكرانية إلى الشتاء القادم، الأمر التى سيضغط على أسعار الغاز بأوروبا.