أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس الإثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهية ولايته استطلع الأسبوع الماضي آراء عدد من مستشاريه وكبار المسؤولين بشأن إمكانية "التحرك" في غضون أسابيع ضد موقع نووي إيراني.
وقالت الصحيفة إنه خلال اجتماع ترأسه الخميس الماضي في المكتب البيضاوي سأل ترامب معاونيه وبينهم نائبه مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي ما "إذا كانت لديه أي خيارات للتحرك ضد" هذا الموقع النووي "خلال الأسابيع المقبلة".
وأضافت أن هؤلاء المسؤولين الكبار "أقنعوا الرئيس بعدم المضي قدماً في شن ضربة عسكرية" ضدّ طهران خوفا من أن تؤدي إلى نزاع واسع النطاق. وأكدت الصحيفة الأمريكية أن ترامب طرح هذا السؤال على معاونيه غداة تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أفاد بأن طهران تواصل تكديس اليورانيوم المخصب، مشيرة إلى أن الموقع النووي الذي كان ترامب يريد ضربه هو على الأرجح موقع نطنز.
وشهدت العلاقات المقطوعة منذ أربعة عقود بين الولايات المتحدة وإيران زيادة في منسوب التوتر منذ تولي ترامب مهامه الرئاسية في 2017 ثم انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرضه عقوبات مشددة على طهران وصولاً إلى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية في بغداد مطلع العام الجاري.
وأبدى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي لم يعترف ترامب حتى الآن بهزيمته أمامه، نيته في "تغيير المسار" الذي اعتمدته إدارة ترامب حيال إيران، لكن الهامش المتاح أمامه لتحقيق خرق دبلوماسي مع إيران سيكون ضيقاً ومحكوماً بعوامل وعقبات مختلفة.
وكانت نقطة التحول الأساسية في علاقة الولايات المتحدة بإيران في عهد ترامب قراره في 2018 الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم بين طهران والقوى الكبرى عام 2015. وأعاد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته فرض عقوبات قاسية على طهران ضمن سياسة "ضغوط قصوى" اتبعها حيالها، وكانت لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الإيراني وسعر صرف العملة المحلية.
واعتبر ترامب أن الاتفاق الذي أبرم في عهد سلفه باراك أوباما، لم يكن كافياً، وسعى الى الضغط على إيران من أجل التوصل الى "اتفاق أفضل" من وجهة نظره. ورفضت إيران أي تفاوض جديد، مؤكدة المضي في "مقاومة" العقوبات والضغوط.