تعتزم لجنة الشئون القانونية بالاتحاد العام للغرف السياحية، الانتهاء من مسودة قانون ٨٥ لسنة ١٩٦٨، المنظم لإنشاء الغرف السياحية المتخصصة واتحادها العام، وكذا اللوائح التنفيذية الصادرة له، بحلول الأسبوع القادم.
وكشفت مصادر بالاتحاد، أن مجلس الإدارة خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، سيناقش المسودة، وسيتم إرسالها لكل الغرف السياحية الخمس لإبداء رأيها فيها، وإبداء ملاحظاتها «إن وجدت».
وأضافت المصادر أن الاتحاد سيعرض المسودة للنقاش المجتمعى، وسيتم عرضها بعد إبداء ملاحظات الغرف الخمس على الجمعية العمومية للاتحاد فى وقت لاحق، مشيرة إلى أن القانون المذكور وكذا اللوائح التنفيذية الصادرة له كانت سببا فى حل مجالس إدارات الغرف على مدى سنوات، ما تسبب بدوره فى زعزعة استقرار القطاع السياحى الخاص.
وكان آخر قرار لحل الغرف فى سبتمبر الماضى؛ حيث أصدر الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، قرارا بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة التى عُقدت فى 31 أكتوبر 2018، تنفيذا لحكم قضائى، ونص القرار على تشكيل لجنة لتسيير أعمال الغرفة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوى، وعضوية كلٍ من نورا على، وكريم محسن، وأحمد إبراهيم، وهشام أمين.