أطلق وزير النقل كامل الوزير، مبادرة "نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية" ضمن فعاليات يوم الحلول بمؤتمر المناخ COP27 اليوم الأربعاء، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور كل من وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، والسفير أيمن ثروت (رئاسة COP27 ) وعدد من السفراء الأجانب والعرب والأفارقة وممثلي المؤسسات الدولية التمويلية والمؤسسات الفاعلة في مجال النقل والعمل المناخي.
وأكد وزير النقل على أن هذه المشاركة من شأنها التأكيد على الإيمان الراسخ بقضايا المناخ وتأكيدا على مساهمة النقل المستدام كأداة فاعلة لمواجهة تحديدات وقضايا المناخ بشقيها (التخفيف والتكيف)، في إطار الجهود الدولية لخفض جميع الإنبعاثات الكربونية للوصول إلى الهدف الدولي الرئيسي في الحفاظ على 1.5 درجة مئوية كحد أقصى من الإحترار العالمي.
وقال الوزير إنه يعيش أكثر من نصف سكان العالم في المدن والتي تتسبب في 70٪ من الانبعاثات، ويشكل قطاع النقل حوالي 30٪ من جميع الانبعاثات، وأن البلدان النامية آخذة في التوسع الحضري بنسبة حوالي 1.7٪ سنويا حتى عام 2050، مما يعني أن الحصة الحضرية لسكان العالم سترتفع إلى 68٪ بحلول عام 2050، لتطوير أنظمة نقل عادلة ومستدامة – حفاظا على البيئة والبشر والصحة، وتعزيز التنمية الاقتصادية، مما يتطلب سرعة تنفيذ أجندة العمل المناخي.
وأوضح الوزير أن في السنوات القليلة الماضية تم بذل الكثير من الجهد في التقدم في مجال إرساء دعائم نقل حضري أكثر إستدامة على سبيل المثال بالعام الماضي بمؤتمر المناخ، حيث تم إطلاق مبادرة بهدف تسيير المركبات الكهربية صفرية الانبعاثات ميسورة التكلفة ومستدامة في جميع المناطق بحلول عام 2030، حيث أعلنت أكثر من 35 دولة و6 شركات مصنعة الإلتزام بأن تكون جميع مبيعات السيارات والشاحنات الكهربية الجديدة صفرية الإنبعاثات بحلول عام 2040، ومع ذلك فقد تركز تطبيق هذه الحلول في البلدان المتقدمة دون الدول النامية، حيث لا تتوافق مع إمكانيات الدول النامية.
وأشار إلى أنه يمكن تطوير هذه الحلول لتتلائم مع إمكانيات وأولويات الدول النامية نظرا لوجود وسائل لازالت تعمل بالوقود الاحفوري وتشكل عصب النقل مثل السكك الحديدية والمركبات والحافلات التي تعمل بالديزل وتنقل مئات الملايين في دول العالم النامي، بما لا يشكل تناقضا واختلافا لكنها إمكانيات من الأهمية مراعاتها عند وضع حلول ناجزة.
وقال الوزير إنه من هنا ظهرت الحاجة الى أهمية الوقوف على التحديات الواقعية التى تواجه الدول النامية لتمكينها من مواجهتها بقوة بهدف توفير نظم نقل متكامل ومستدام قائم على تفهم الدول المتقدمة وإيمانها بالتزاماتها التي أقرتها الأمم المتحدة وأهمية تقديم أوجه الدعم المالي ورفع القدرات الفنية ونقل التكنولوجيا بما يُمكن الدول النامية من المضي قدما في تنفيذ الأولويات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام والإلتزام بالشفافية في الخطط الزمنية للمساهمات الوطنية.
وأضاف أن المبادرة تأتي لنقل منخفض الكربون من أجل إستدامة حضرية" ولزاما أن تأتي كأولوية أولى لجميع الحكومات، وخاصة في جنوب الكرة الأرضية بعد عملية تشاور مضنية مع أصحاب المصلحة المتعددين مع مجتمع النقل العالمي والتي بدأت في سبتمبر الماضي، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر ومنظومة الأمم المتحدة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والدول الأعضاء، والتي ارتكزت على تحديات واضحة تواجه النقل الحضري.
وأوضح الوزير أنه قد اجتمعت رؤية وزارة النقل المصرية والرئاسة لمؤتمرCOP 27 على أهمية إخراج مبادرة تعكس تحديات حقيقية تواجه دول الجنوب بوجه عام والتي واجهتها مصر خلال العقود الماضية، وأهم هذه التحديات هي فجوات التمويل خاصة أن تمويل مشروعات النقل غير جذابة بسبب ضعف عوائده، نظرا لأسعار الخدمة المخفضة وضعف عائد الإستثمار وعدم وجود بيانات قوية مما تعيق قدرة مؤسسات التمويل على إتخاذ قرارات مالية سليمة وضعف آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص، وصعوبة دمج وتنظيم قطاع النقل غير الرسمي حيث يصعب اندماجهم في أنظمة النقل على وجه صحيح، وتجد الحكومات والأجهزة التنظيمية صعوبة شديدة في دعم أنشطتهم في تنفيذ خطط إزالة الكربون.
وأكد الوزير أنه لذلك جاء الاشتراك في المبادرة مع رئاسة COP27 إلى الإعلان عن مبادرة تحويلية تعمل على تنشيط التغيير المنهجي لتحسين وإزالة الكربون من النقل الحضري، والاستجابة للحاجة الملحة والرغبة في التغلب على الأوضاع الحالية بتطبيق حلول النقل وكذا العمل على إتباع نهج يعزز من العوامل التمكينية الأساسية للتغيير، مشددا على أن مصر كإحدى الدول التي استثمرت كل طاقتها في مواجهة التحديدات عالية للوصول إلى ترسيخ منظومات نقل جماعي أخضر متكاملة مخططة على نحو مستدام وإنهاء الإزدحام وانتهاج المسار الصحيح لإزالة الكربون من وسائل النقل من أجل تقليل الانبعاثات.
وأوضح أنه كوزارة نقل مصرية مع رئاسة COP27 في أن تأخير دول الجنوب في تنفيذ حلول النقل المستدام من شأنه أن يزيد تكاليف مواجهة هذه التحديات بمئات المليارات سنويا ويُعقد المشكلات أكثر، لافتا إلى أنه حان الوقت للإعلان عن مبادرة (نقل منخفض الكربون من أجل إستدامة حضرية) " لوتس"Low Carbon Transport for Urban Sustainability (LCO2TUS) لدعم تطوير أنظمة نقل عادلة وصحية وخضراء ومرنة على الصعيد العالمي وفي الدول النامية خلال الأشهر العشرة القادمة حتى COP28.
وتابع أن هناك أربعة أهداف نأمل في تحقيقها خلال رئاسة COP27 هي إعلان الحوكمة بنهاية عام 2022، ودعوة الشركاء للتوافق على خارطة طريق ومبادرات تجريبية بحلول فبراير المقبل، ودعوة الشركاء كل ثلاثة أشهر على مدار العام المقبل للمراقبة الفعالة لتقدم المبادرة، وعرض النتائج في المؤتمر القادم COP28.
وأوصى الوزير في نهاية كلمته والمؤسسات الدولية الفاعلة ودول الجنوب والدول المتقدمة لتبني هذه المبادرة، مشيدا على أهمية تبني نهج متسارع لإقرار آليات حوكمة جدية لأزمة التمويل وصولا إلى التنفيذ المأمول وبما يوفر للمبادرة من آليات تمويل ميسرة وسبل دعم جادة تعكس الطموح العالمي نحو إزالة الكربون من أنشطة النقل المختلفة.
ووجه وزير النقل الشكر والتقدير لكل المشاركين من ممثلي الحكومات والمؤسسات الدولية الفاعلة في النقل والعمل المناخى والبنوك التنموية وجميع الهيئات المتعاونة في إصدار هذه المبادرة وخالص التقدير للجهد المبذول لتطويرها وصولها لهذه المرحلة.