ثمّن النائب محمد عبدالعال أبو النصر عضو مجلس الشيوخ، بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ما جرى في بعض الدوائر خلال انتخابات مجلس النواب، مؤكداً أن ما ورد في البيان يعكس حرص القيادة السياسية على صون إرادة الناخبين، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية وسيادة القانون في كل الاستحقاقات الانتخابية.

وأكد أبو النصر ، في بيان له اليوم ، أن تأكيد الرئيس السيسي على أن الأحداث محل الجدل تخضع للهيئة الوطنية للانتخابات وحدها باعتبارها هيئة مستقلة وفقاً لقانون إنشائها، يجسد احترام الدولة لمبدأ الفصل بين السلطات، ويعزز الثقة في مؤسساتها، كما يبعث رسالة طمأنة لكل المرشحين والناخبين بأن حقوقهم مصونة وأن صوت المواطن هو الأساس.

وأشار أبو النصر إلى أن مطالبة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بـ التدقيق التام في فحص الأحداث والطعون، واتخاذ القرارات التي ترضي الله وتكشف إرادة الناخبين الحقيقية، يمثل دعوة واضحة لترسيخ العدالة الانتخابية، ومنع أي محاولات للإضرار بالنزاهة أو التأثير على النتائج، مؤكداً أن هذه التوجيهات الرئاسية جاءت استجابة طبيعية لمطالبات وشكاوى بعض المرشحين في عدد من الدوائر، وهو ما يضمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.

كما أشاد عضو مجلس الشيوخ بتوجيهات الرئيس المتعلقة بضرورة تعزيز شفافية الإجراءات، والتأكد من تسليم مندوبي المرشحين نسخاً من كشوف فرز الأصوات، حتى يعبر مجلس النواب القادم عن الإرادة الشعبية الحقيقية، ويضم ممثلين اختارهم المواطنون عن قناعة ووعي كامل.

وأضاف أبو النصر ، أن دعوة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بعدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح، سواء بإعادة الانتخابات كلياً أو جزئياً عند تعذر التحقق من الإرادة الحقيقية للناخبين، تؤكد أن الدولة لا تتهاون في إجراءاتها ولا تقبل بغير الحقيقة والوضوح التام.

وفيما يتعلق بالمخالفات الدعائية، شدد أبو النصر ، على أهمية توجيه الرئيس للهيئة بالإعلان عن الإجراءات المتخذة تجاه ما تم رصده من مخالفات، لضمان الرقابة الفعالة على الإنفاق والدعاية، ومنع تكرار أي تجاوزات في المراحل والدوائر المتبقية.

واختتم النائب محمد أبو النصر ، تصريحاته بالتأكيد على أن بيان الرئيس السيسي جاء ليعزز ثقة الشعب المصري في العملية الديمقراطية، وليؤكد أن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن مصلحة الوطن وإرادة الشعب فوق كل اعتبار.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا الهيئة الوطنية للإنتخابات إلي مراجعة الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الإنتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للإنتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها و الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الإنتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الإنتخابية الباقية.