طالبت دعاء العجوز ممثل الحزب الاشتراكي، بالإفراج عن سجناء الرأي وفق ما تعهدت به الجهات الراعية للحوار الوطني.
وأكدت، خلال مشاركتها في جلسة قانون الوصاية في الحوار الوطني، ضرورة وضع المصلحة الفضلى للطفل.
وطالبت برفع قيمة المبالغ المصروفة للقصر، والموافقة لاحقة على الصرف ليست سابقة لمصلحة القاصر.
وأوضحت أن الحفاظ على أموالهم محرك رئيسي للعراقيل والروتين، في الوقت نفسه ضرورة الحماية من مشاكل الطمع، وقالت من صفات الوصي الأمانة والقدرة على الحفاظ على مال القصر وأرفقت ورقة تفصيلية تتضمن أهم الحلول.
وطالبت بتعديل المادة ٤٤ من القانون المدني التي تحدد سن الرشد ٢١ سنة، بينما القانون العقابي يحددها من سن ١٨ سنة والزواج القانوني من سن ١٨، وقالت يتزوج الابن وعمره ١٨ وعنده أسرة يتوفى الأب ولا يستطيع الإنفاق من أموال الأب هل يعقل؟
وطالبت بنزول سن الرشد إلى ١٨ سنة، وقالت أي مصلحة تخص الطفل تكون مع الحاضن.