• الأعضاء يهددون بعدم حضورهم احتفال «الجزيرة».. ويعتبروه انتهاكا للأعراف النقابية
تقدم 4 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين بمذكرة للنقيب عبدالمحسن سلامة، اليوم الأحد، يطالبوه بحلف القسم للدفعة الجديدة المقيدة بالنقابة مؤخرا بمبنى النقابة وليس بمركز شباب الجزيرة، حسبما أعلن في مؤتمر صحفي الخميس الماضي.
وأشار الأعضاء في مذكرتهم إلى المادة 74 من قانون النقابة التي نصت على أن «يؤدي الصحفي الذي قيد اسمه في الجدول أمام مجلس النقابة قبل مزاولته المهنية اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأؤدي رسالتي بالشرف والأمانة والنزاهة، وأن أحافظ على سر المهنة، وأن أحترم آدابها وأراعي تقاليدها».
وأكد الأعضاء رفضهم حلف القسم خارج مبنى النقابة، واصفين إياه بالقرار الخطير وانتهاك صارخ لقانون النقابة، ويعتبر واقعة غير مسبوقة، ويفرغ العمل النقابي من مضمونه في ارتباط الزملاء بنقابتهم خاصة في أهم لحظة في حياتهم المهنية.
كما اعتبر الأعضاء أن القانون طبقا لنص المادة 74 يشير إلى أن القسم يتم تأديته أمام مجلس النقابة، وهي الإشارة التي تؤكد حسم أداء القسم في المقر الرئيسي الذي يعقد مجلس النقابة فيه اجتماعاته، فضلا عن أن وفقا لنص المادة 32 من قانون النقابة والخاصة بالجمعية العمومية والتي جاء في نصها «وتعقد اجتماعات الجمعية العمومية في المقر الرئيسي للنقابة».
وأشار الأعضاء إلى أن القانون يؤكد القصد من أن تكون اجتماعات الجمعية العمومية التي يحضرها آلاف الصحفيين بمقر النقابة، وبالتالي اجتماعات مجلسها، ووفقا لذلك لا يمكن أن ينصرف التفكير إلى اتخاذ قرارات تتعارض مع نص القانون وفلسفته ومضمون العمل النقابي الذي يؤتمنوا عليه.
وأضاف الأعضاء في مذكرتهم: «كل النقابات المهنية الكبرى مثل المحاميين والأطباء؛ رغم أنها لا تمتلك إمكانيات نقابتنا، إلا أنها تحرص على تطبيق القسم الذي ينص عليه قانونها داخل مقر نقاباتهم، وبناء على ذلك كله فإننا نرى أن هذا الإجراء - لو تم - سيكون فيه انتهاك صارخ للقانون وللتقاليد والأعراف النقابية، كما أننا نرفض ذهاب الزملاء الجدد إلى أي مكان غير نقابتهم لأداء القسم، حتى بدون مقابل مادي، فما بالنا والقرار الذي نرفضه يطالبهم أيضا بدفع رسوم مقابل ذلك السلوك غير النقابي».
وهدد الأعضاء الأربعة أنه في حالة عدم تراجع النقيب وباقي أعضاء المجلس عن هذا الإجراء، بعدم مشاركتهم في احتفال يخالف قانون النقابة ويمثل انتهاك لتقاليدها، كما يرون أن هذا الإجراء لا يلزم الزملاء الجدد ولا يفرض عليهم اتباعه على أي نحو.
يذكر أن الأعضاء المتقدمين بالمذكرة هم (جمال عبدالرحيم، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر).