قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الخميس إنه كان يود رؤية المزيد من النتائج من اجتماعاته مع الزعيمين المتنافسين في قبرص المقسمة، بينما قال الزعيم القبرصي التركي إنه "مستاء للغاية" لعدم التوصل إلى اتفاق حول فتح أربعة معابر حدودية جديدة.
ووصف جوتيريش الاجتماعات بأنها "بناءة" وأشار إلى إحراز تقدم في أربع من المبادرات الست التي اتفق عليها الزعيمان في مارس/آذار. ومع ذلك، حذر من أن "هناك طريق طويل ينتظرنا".
وانقسمت الجزيرة المتوسطية في عام 1974 عندما غزت تركيا الجزيرة بعد انقلاب مدعوم من المجلس العسكري في أثينا وأنصار توحيد الجزيرة مع اليونان. وتركيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف بإعلان استقلال القبارصة الأتراك، وتبقي أكثر من 35 ألف جندي في الثلث الشمالي من الجزيرة.
وتعثرت المفاوضات بين المتنافسين منذ عام 2017. وعندما سئل عما إذا كان سيبدأ جولة جديدة، أجاب جوتيريش بأن هناك المزيد الذي يجب القيام به قبل أي مفاوضات. وقال إن المحادثات الحالية "معقدة"، مؤكدا على وجود اختلاف كبير في وجهات النظر بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك بشأن الحل.
وقال الأمين العام: "أعتقد أننا نبني، خطوة بخطوة، الثقة ونهيئ الظروف للقيام بأشياء ملموسة لصالح الشعب القبرصي".
وكان الإطار المتفق عليه، المدعوم من الأمم المتحدة، لاتفاق السلام هو قبرص موحدة كاتحادية تتألف من مناطق قبرصية يونانية وقبرصية تركية.
ويطالب الزعيم القبرصي التركي إرسين تتار بصفقة دولتين منذ انتخابه عام 2020. ويواجه إعادة انتخاب في أكتوبر/تشرين الأول ويقول إنه يخوض الانتخابات على نفس منطلق الدولتين بدعم كامل من أنقرة.
وصرح تتار للصحفيين بعد الاجتماع بأنه "ما لم يتم إعادة تأكيد سيادتنا المتساوية ووضعنا الدولي المتساوي، فإننا لن نستأنف المفاوضات الرسمية لحل المشكلة القبرصية".
ويرفض القبارصة اليونانيون أي اتفاق من شأنه أن يضفي الطابع الرسمي على التقسيم، خوفا من أن تسعى تركيا للسيطرة على الجزيرة بأكملها في ضوء مطالبتها بالحفاظ على وجود دائم للقوات العسكرية وحقوق التدخل العسكري في قبرص. وتصر تركيا أيضا على أن تتمتع الأقلية القبرصية التركية بحقوق النقض على جميع قرارات الحكومة الاتحادية.
ولم يتحدث الرئيس القبرصي اليوناني نيكوس خريستودوليديس للصحفيين بعد الاجتماع، الذي ضم وزراء خارجية الدول الضامنة تركيا واليونان ونائب وزير من المملكة المتحدة.