يعقد المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس الجديد لهيئة التنمية السياحية، اجتماعًا، خلال الأيام المقبلة، مع رؤساء جمعيات الاستثمار السياحى بالمحافظات السياحية المختلفة، لبحث معوقات الاستثمار السياحى وكذا سبل تشجيع المستثمرين على ضخ اسثمارات جديدة بهدف تحقيق مستهدف الدولة بزيادة الطاقة الفندقية الإجمالية إلى 500 ألف غرفة للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة.

أكد مستثمرو السياحة أن هناك عدة قضايا رئيسية ستكون على طاولة اجتماع الرئيس الجديد لهيئة التنمية السياحية المهندس مصطفى عبدالوهاب بعد أن تولى المهمة خلفا للدكتور مصطفى منير الرئيس السابق للهيئة.

أوضح المستثمرون أن أهم هذه القضايا هو اعتراض المستثمرين على الرسوم الجديدة التى فرضتها الهيئة على أصحاب المشروعات السياحية والخاصة بفرض رسوم بمتوسط 700 جنيه للمتر على المشروعات السياحية والفندقية غير المكتملة فى البحر الأحمر، حيث تطبق هذه الرسوم على المشروعات التى تتراوح نسب تنفيذها بين 20 و80%، أما المشروعات التى تجاوزت 80% تنفيذ ستحصل على مهلة إضافية دون رسوم الأراضى التى تقل نسبة تنفيذها عن 20% مهددة بالسحب بالإضافة إلى قرارات سحب الأراضى من أصحاب المشروعات التى لم تتم تنميتها حتى الآن وكذا سحب المشروعات غير الجادة وأيضًا الشكاوى من غرامات التأخير التى تفرضها الهيئة ومهل التنفيذ التى تقررها لأصحاب المشرعات السياحية الجادة.

كانت لجان التظلمات التى شكلتها الهيئة العامة للتنمية السياحية قد قررت منح مهلة تتراوح ما بين 6 شهور وعام لمستثمرى القطاع السياحى لتوفيق أوضاعهم وإنهاء مشكلة الأراضى التابعة لهم بالمدن السياحية المختلفة، والتى لم يكتمل تنميتها حتى لا تتم إعادة عرضها على مستثمرين جدد خلال الفترة المقبلة لاستكمال تنمية هذه الأراضى وإقامة مشروعات جديدة عليها.

وأصدرت الهيئة العامة للتنمية السياحية عدة قرارات خلال الفترة الأخيرة بسحب العديد من قطع الاراضى التابعة للمستثمرين بالمدن السياحية المختلفة، والتى لم يكتمل تنميتها رغم سداد قيمتها بالكامل حتى إنها قامت بسحب أراضٍ مخصصة للتوسعات الفندقية وإقامة الخدمات الترفيهية لهذه المشروعات لإعادة عرضها على مستثمرين جدد بحجة أن هناك طلبًا كبيرًا على الاستثمار السياحى وزيادة الطاقة الفندقية، لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا خلال الخمس سنوات المقبلة. وشهدت أسعار الأراضى التى طرحتها مؤخرًا هيئة التنمية السياحية ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصل فيها سعر المتر إلى 210 دولارات دون المرافق والبنية التحتية الأساسية، وهو ما تسبب فى إيقاف حركة الاستثمار السياحى خلال الفترة الأخيرة.

وتقدم عدد من مستثمرى السياحة بشكاوى رسمية الى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يشكون فيها من تضررهم من الإجراءات التى قامت بها هيئة التنمية السياحية مؤخرًا مع المستثمرين وما ترتب عليها من خسائر مالية كبيرة وخلافات مع الشركاء وجهات التمويل الداخلية والخارجية.

وأرسلت الهيئة إنذارات رسمية بسحب جزئى للأراضى التابعة لمعظم مستثمرى السياحة بالمناطق والمدن السياحية المختلفة الذين لم يستكملوا مشروعاتهم بنسبة 100% بالرغم من أن معظم هذه المشروعات تعمل بالفعل، وهناك مساحات تابعة لهذه المشروعات تتم إقامة أنشطة جديدة بها تدريجيًا وعلى مراحل مختلفة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة جهود دفع قطاع السياحة، وذلك بحضور شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، والمهندسة راندة المنشاوى، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى عبدالوهاب، رئيس هيئة التنمية السياحية الجديد، ومحمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية، وأحمد نبيل، معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، والدكتور شريف جمال، أمين عام صندوق دعم السياحة والآثار.

وأشار رئيس الوزراء، إلى ما يحظى به ملف التنمية السياحية من اهتمام كبير من جانب مختلف الجهات المعنية، وذلك باعتبار قطاع السياحة أحد أهم الأنشطة الاقتصادية التى تسهم فى توفير المزيد من فرص العمل، والعملة الصعبة، هذا إلى جانب العديد من العوائد الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المختلفة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا واسعة وأقرت العديد من التيسيرات والمحفزات المختلفة الداعمة لقطاع السياحة، هذا القطاع الواعد، دفعًا له وتعظيمًا لما يمتلكه من إمكانات ومقومات، مضيفًا أن الدولة تعمل أيضًا على زيادة حجم الاستثمارات لهذا القطاع، بما يسهم فى زيادة الغرف الفندقية، وتحقيق التنمية المطلوبة.

وأكد رئيس الوزراء الحرص الدائم على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مستثمرى قطاع السياحة، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وكذا شكاواهم وطلباتهم، سعيًا من الدولة لتحقيق المستهدفات المنشودة من هذا القطاع الواعد. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لمستثمرى هذا القطاع الواعد، جذبًا لمزيد من حركة السياحة لمختلف المقاصد السياحية التى تذخر بها أرض مصر وتحقيقًا للمستهدفات المنشودة من خلال نمو قطاع السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومى.