قال مسؤول فلسطيني، الثلاثاء، إن إسرائيل تعتزم الاستيلاء على 4600 دونم من أراضي بلدتي سبسطية وبرقا في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية بزعم حماية مواقع أثرية.

جاء ذلك وفقا بيان لرئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية مؤيّد شعبان.

وقال شعبان إن "سلطات الاحتلال تعتزم الاستيلاء على 4600 دونم من أراضي بلدتي سبسطية وبرقا شمالي نابلس".

وأوضح أن القرار "يستهدف الأراضي التي تقع عليها منطقة أثرية في المكان".

ويعود تاريخ المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية، بحسب معطيات وزارة السياحة الفلسطينية إلى العصر البرونزي (3200 قبل الميلاد).

وتقع بلدة سبسطية على الطريق الرئيسي بين مدينتي نابلس وجنين على هضبة وسط سلسلة جبلية، حيث تبلغ مساحتها حوالي 4777 دونما وفق معلومات رسمية نقلها معهد الأبحاث التطبيقية "أريج".

وتنتشر في سبسطية آثار عربية وكنعانية ورومانية وبيزنطية وفينيقية وإسلامية.

وأضاف شعبان أن "هذا القرار يشكل تصعيدا خطيرا، بل يأتي في سياق تحركات تشريعية وقانونية متواصلة تسعى من خلالها دولة الاحتلال إلى فرض ضم فعلي للضفة الغربية تحت غطاء حماية المواقع الأثرية.

وأشار شعبان، إلى مشروع قانون طُرح في الكنيست من قبل أعضاء يمينيين، يقضي بتوسيع صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية لتشمل أراضي الضفة الغربية، وهو ما يعني ضما فعليا لهذه الأراضي ضمن الهيكل الإداري والقانوني للاحتلال، ويفتح الباب أمام شكل من أشكال الضم القانوني المقنّع.

وفي يوليو 2024، أقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية أصوات الائتلاف ونواب من المعارضة، وبدعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بسريان صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية على الآثار في جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة، وفق المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار).

ووفق المركز، فإن مشروع القانون الذي بادر إليه النائب عميت هليفي من كتلة "الليكود" التي يتزعمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "لم يحدد أي مناطق في الضفة الغربية"، معتبرا إياه "أحد قوانين الضم الزاحف".

وأضاف أن هذا التصعيد جاء بعد إجراءات حكومية واسعة وتخصيص مبالغ ضخمة للسيطرة على المواقع الأثرية في الضفة.

ولفت شعبان، إلى أن إسرائيل تدعي وجود 3064 موقعًا للتراث اليهودي في مختلف مناطق الضفة الغربية، بينها 2452 موقعا في المنطقة المصنفة (ج) الخاضعة بالكامل لسيطرة الاحتلال.

وبين أن حكومة الاحتلال خصّصت في مايو 2023 مبلغ 32 مليون شيكل لتطوير تل سبسطية كموقع سياحي أثري.

ودعا شعبان، إلى تحرك فلسطيني وعربي ودولي واسع لمواجهة قرار الاستملاك وفضح استخدام الاحتلال للتراث الثقافي كغطاء قانوني للضم.

وفي 24 أكتوبر 2025 صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، على "مشروعي قانوني"، أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة، وينبغي التصويت على كلا "مشروعي القانونين" بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبحا قانونين نافذين، إلا أن ذلك لقي رفضا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول العربية ولإسلامية.