قال المستشار محمد شوقي، النائب العام، إن تسليم مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري، إحدى الخطوات الوطنية التي تجسد تكامل مؤسسات الدولة المصرية وتعاونها، لصون المال العام وتعظيم موارده دعمًا للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك ضمن فعاليات تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري، التي تقام بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، مساء الثلاثاء.
وأوضح أن «المشروع الوطني استجابة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصرف في المضبوطات؛ بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني».
وأشار إلى أن النيابة العامة بادرت بإطلاق مسار شامل لحصر الأحراز الثمينة الراكدة لدى جهات الفحص المختلفة منذ عقود، وفي مقدمتها مصلحة دمغ المصوغات والموازين وهيئة الثروة المعدنية وشركة شلاتين للتعدين.
وذكر أنه «تبين وجود أكثر من 1800 حرز من الذهب والمعادن، يعود بعضها إلى العقدين الأخيرين من القرن الماضي».
وأفاد بأن النيابة العامة قدمت مقترحًا إلى مجلس الوزراء بتحويل الجزء الأكبر من الذهب إلى سبائك ذهبية، وتسليمها إلى البنك المركزي المصري؛ تعزيزًا لاحتياطي الدولة، ودعمًا لقوة الاقتصاد واستقرار العملة، ولتتحول إلى رصيد ذهبي ثابت يضاف إلى مقدرات الوطن.
وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، في فعاليات تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية لصالح البنك المركزي المصري، التي تقام بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة.