من المقرر أن يصوت البرلمان اليوناني مساء اليوم الثلاثاء على ميزانية عام 2019، وهي أول ميزانية بعد خروج البلاد من برامج الإنقاذ الدولية وإجراءات التقشف.
وأعدت حكومة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس بالميزانية بناء على توقعات نمو نسبتها 5ر2 بالمئة.
كما تتوقع أيضا تراجع معدل البطالة إلى 7ر16 بالمئة في نهاية عام 2019، بدلا من آخر نسبة كان قد تم تسجيلها في أيلول/سبتمبر الماضي، والتي كانت 6ر18 بالمئة.
وفي ضوء التوقعات الايجابية، قررت الحكومة إلغاء إجراء آخر لخفض المعاشات، كان قد تم التخطيط له بالاتفاق مع الدائنين لتكون بدايته في عام 2019.
ويجب للنمو القوي أن يحافظ على الفائض الأولي - وهو الفارق بين الإيرادات والمصروفات العامة بدون حساب أقساط الديون - فوق الهدف المحدد من جانب الدائنين بنسبة 5ر3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وقد خرجت اليونان من سلسلة من برامج الإنقاذ المالي في آب/أغسطس الماضي، وهي تقوم حاليا بتمويل نفسها، إلا أن أثينا مازالت تحت المراقبة الدقيقة.