توقع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بداية التراجع التدريجي لقيمة الدولار أمام الجنيه، خلال عام 2017.
وبرر التقرير الصادر عن المركز حول توقعات سعر الصرف للجنيه، أن هناك عدد من العوامل تقود لانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، منها ارتفاع معدل نمو الاقتصاد العالمي والذي من شأنه يؤثر على الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر، وارتفاع معدل نمو التجارة العالمية والذي سيؤثر إيجابيًا على إيرادات قناة السويس، وارتفاع قيمة الصادرات السلعية المصرية، وانخفاض الواردات السلعية، وبالتالي انخفاض فجوة الموارد المحلية.
وأشار التقرير إلى أن استهداف 10 ملايين سائح خلال عام 2017؛ مما سيؤثر إيجابيًا على الإيرادات السياحية، ويعزز قيمة الجنيه المصري من خلال توفير قدر أكبر من احتياطي النقد الأجنبي.
وأشار التقرير إلى بدء إنتاج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط، إلا أن التراجع التدريجي بقيمة الدولار أمام الجنيه المصري خلال العام الحالي، قد ينعكس على ارتفاع أسعار المحروقات نتيجة انخفاض إنتاج النفط، وبالتالي ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وارتفاع معدلات التضخم نتيجة تنفيذ المرحلة الثانية من قانون القيمه المضافة، وزيادة حجم القروض مما سيوفر على زيادة صافي الاحتياطات الدولية، متوقعًا بانخفاض أسعار الفائدة في البنوك المصرية مقابل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا على الدولار الأمريكي.