أفادت تقارير اليوم الأحد بأن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان سيعمل على رفع العقوبات الانتخابية المفروضة على أعضائه المتورطين في فضيحة "صناديق الأموال غير المشروعة" التي هزت الحزب، وفقا لوكالة جيجي برس اليابانية للأنباء.
وذكرت مصادر في الحزب أنه سيتم السماح لهؤلاء الأعضاء في الانتخابات العامة المقبلة بإدراج أسمائهم ضمن قوائم التمثيل النسبي للحزب، بالتزامن مع ترشحهم عن الدوائر الانتخابية المحلية.
وكان الحزب، وسط انتقادات شعبية حادة للفضيحة، قد منع هذا الإجراء في انتخابات مجلس النواب السابقة عام 2024، كما رفض منح التأييد الرسمي لبعض الأعضاء الملطخة أسماؤهم بالفضيحة؛ مما أدى حينها إلى خسارة 28 مرشحاً من أصل 46 شملتهم تلك الإجراءا
ويبدو أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يهدف من هذه الخطوة إلى تعزيز وحدته الداخلية، خاصة بعد أن تولت ساناي تاكايشي رئاسة الحزب ورئاسة الوزراء خلفا لـشيجيرو إيشيبا.