رفضت مئات العناصر من القوات الخاصة الإسرائيلية والموساد وأجهزة أمنية، اليوم الأحد، أوامر استدعاء؛ احتجاجًا على الإصلاحات القضائية التي تخطط لها الحكومة.

وبحسب ما نشره موقع «إسرائيل ناشونال»، اليوم الأحد، رفض 450 ضابطًا وجنديًا من شعبة العمليات الخاصة بالمخابرات العسكرية و200 من وحدات الحرب الإلكترونية التابعة للجيش الإسرائيلي، أوامر الاستدعاء؛ تنفيذًا لتهديد أعلنوه، يوم الخميس الماضي.

وقال جندي في قسم العمليات الخاصة في تصريحات لقناة «كان»، صباح اليوم: «سنتوقف عن التطوع في الخدمة الاحتياطية اعتبارًا من اليوم، وسنكون سعداء بالعودة إلى التطوع عندما تكون الديمقراطية آمنة».

والأسبوع الماضي، أعلن 37 طيارا احتياطيا من أصل 40 من سرب المقاتلات رقم 69 التابع لسلاح الجو الإسرائيلي، عدم حضور دورة تدريبية احتجاجا على الحكومة، في عصيان لأوامر رؤسائهم.

ويحتج الطيارون الاحتياط على قرار الحكومة تمرير التشريعات التي تحد من قوة سلطة القضاء لصالح السلطتين التشريعية والحكومية، والتي أججت احتجاجات عارمة في إسرائيل منذ أسابيع.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بتصاعد موجة العنف تجاه المتظاهرين ضد سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخاصة بخطة الإصلاح القضائي في البلاد.

وذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية، صباح اليوم الأحد، أن هناك تصاعدا في مستوى العنف تجاه المتظاهرين الإسرائيليين ضد خطة نتنياهو للإصلاح القضائي، حيث شمل الدهس والضرب ورمي الأشياء الحادة تجاههم.

وأوضحت الصحيفة بموقعها الإلكتروني أن أنصار حزب «الليكود» الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، يصعدون موجات العنف تجاه المتظاهرين، وشملت هذه الموجة عمليات دهس وضرب ورمي الأشياء الحادة تجاههم، وذلك أثناء خروج المتظاهرين للاحتجاج.

وتجددت، مساء أمس السبت، التظاهرات الحاشدة ضد الإصلاح القضائي في إسرائيل بعدة مناطق في البلاد، وذلك للأسبوع الحادي عشر على التوالي.

وتظاهر عشرات الآلاف من المحتجين أمام مباني الحكومة في شارع «كابلان»، وساحة «هابيما» في مدينة تل أبيب، للاحتجاج ضد إضعاف السلطات القضائية في البلاد.

وتتواصل الاحتجاجات الضخمة في إسرائيل على خلفية موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون «الإصلاحات القضائية» الذي قدّمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما دفع منتقديه للخروج إلى الشوارع للتظاهر.

وسيحد مشروع القانون المقترح من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات المحكمة العليا، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة.

وأقر الكنيست الإسرائيلي الإصلاح المقترح في القراءة الأولى يوم الاثنين الماضي.