أبو تريكة يطعن أمام القضاء الإداري على قرار التحفظ على أمواله - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 8:31 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

أبو تريكة يطعن أمام القضاء الإداري على قرار التحفظ على أمواله

لاعب منتخب مصر والأهلي السابق محمد أبو تريكة
لاعب منتخب مصر والأهلي السابق محمد أبو تريكة
الشروق – محمد نابليون
نشر في: الثلاثاء 19 مايو 2015 - 3:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 مايو 2015 - 3:31 م

أقام اللاعب محمد أبو تريكة، الثلاثاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاءىالإداري، مطالبا ببطلت قرار لجنة للتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، فيما تضمنه من التحفظ على أمواله وتسوية ما ترتب عليه من آثار.

وقال أبو تريكة في دعواه التي حملت رقم ٥٤٢٦١ لسنة ٦٩ قضائيا، إنه بتاريخ ٩ ابريل ٢٠١٥ توجه إلى أحد البنوك التي له فيها أرصده لسحب مبلغ مالي من حسابه ففوجئ بوجود خطاب صادر عن مساعد وزير العدل رئيس لجنني التحفظ على أموال الإخوان وإدراتها، موجه إلىالبنك المركزي مفاده التحفظ على أمواله بكافة صورها.

وأضافاللاعب أنه تقدم بتظلم في ٧ مايو ٢٠١٥ للجنة، إلا أنه قد علم من خلال وسائل الإعلام أن تظلمه قد رفض، دون تسلمه أية إخطارات من اللجنة في ذلك الشأن.

وأوضح أن حكم الأمور المستعجلة الذي أستند إليه قرار اللجنة بالتحفظ هلى أمواله يتطلب لتنفيذه عدة أمور في مقدمتها أن تكون النشأة تابعة لجماعة الٱخوانالمسلمين بأي شكل من الأشكال وأن يكون من بين أعضاء الشركة أحد الأعضاء المنتمين لجماعة الإخوان، وصدور أحكام قضائية باتة في شأن ما نسب للجماعة من ٱتهامات.

وأكد أبو تريكة أن الشركة السياحية المتحفظ على أموالها والتي يعتبر شريكا فيها قد تعدلت أوضاعها أكثر من مرة، أخرها تم بموجب عقد التعديل المؤرخ في ٢٨ ديسمبر ٢٠١٣ والمقيد بالقلم التجاري برقم ٢٥ لسنة٢٠١٤ اسكندرية والذي انتهى إلى أن أبو تريكة وآخر شريكه أصحاب شركة أصحاب تورز، موضحا أن الشريكان لم يكن أيل منهما يوما عضوا في جماعة الإخوان أو منتميا إليهم، ولم يصدر ضدهم ما يفيد ذلك، ولم يقدم أيا منهما للمحاكمة الجنائية.

وأشار أبو تريكة إلى أن اللجنة استندت في قرارها بالتحفظ على أمواله إلى بعض تحريات الأمن الوطني، واصفا إباها بالأقوال المرسلة وأنه واقعيا بعيد كل البعد عمانسب إليه.

واستند أبو تريكة فيةطلبه ببطلان قرار التحفظ على أموالهةإلى ٥ أسباب هي؛ اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وبطلان القرار المطعون فيه لمخالفته للقانون ولتعسف جهة الإدارة في إصداره.

كما استند إلى بطلان القرار المطعون فيه لمخالفته للصالح العام، موضحا أنه من الشخصيات المعروفة والمشهود لها من القاصي والداني بدماثة الخلق وقدم العديد من الخدمات علنا وسرا هدفها مساعدة المحتاجين والفقراء ابتغاء مرضاة وجه الله، فإذا باللجنة تلصق به تهمة هو أعف ما يكون عنها وينئ بأخلاقه عن اتيانها وهي تهمة الإرهاب وتمويله.

وأوضحت الدعوى أن اللجنة لو تحرت الدقه لأمكنها مناقشة المدعي في مصادر ثروته وبيان جهات إنفاقه والثابته لديه بمستندات جازمة، ولتمكنت اللجنة من الوقوف على طبيعة شخص المدعي وهل هو مواطن صالح أم لا.

كما أكدت الدعوى بطلان القرار لعدم توافر سببه.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك