القطاع فى حاجة لثورة تشريعية وتكنولوجية عاجلة لمواجهة تداعيات أزمة العمرة
مطلوب تشريع عاجل بعدم سفر أى مواطن للعمرة خارج القنوات الشرعية
«عمرة الاعتكاف» نوع جديد من التحايل والتلاعب بالمواطنين.. وخسائر الشركات تتفاقم بسبب تأشيرة «العمرة أون لاين»
النظام الجديد يهدد عمل أكثر من 2000 شركة فى مصر وحقوق المعتمرين 

رسوم التكرار مازالت سارية فى السعودية ومصر رغم حكم القضاء الادارى

قال باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة إنه لا بديل أمام القطاع السياحى المصرى سوى مواجهة التطورات التكنولوجية الحديثة ومواكبة التطورات العالمية فى مجال الحجوزات فى جميع انواع الرحلات سواء كانت سياحة ترفيهية أو سياحة دينية متمثلة فى رحلات الحج والعمرة، وهو ما أعلنت عنه مؤخرا السلطات السعودية بشأن تطبيق التأشيرة الالكترونية للعمرة وأصبح أمرا واقعا. مشيرا إلى أنه على جميع الشركات السياحية التفاعل مع النظام الجديد وإلا سوف تجد نفسها خارج هذه المنظومة التى تتم من خلال وكلاء سعوديين عبر مواقع إلكترونية متعددة ويتم من خلالها إنهاء جميع اجراءات سفر المعتمرين والزائرين الكترونيا بعيدا عن الاجراءات التقليدية التى اعتاد القطاع السياحى عليها لسنوات طويلة.
أضاف فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن الفترة القادمة يجب أن تشهد مزيدا من التنسيق والتخطيط المسبق بين وزارتى السياحة المصرية والحج السعودية، تحت رعاية وزارة الخارجية والدبلوماسية المصرية الموجودة بالمملكة العربية السعودية لتلافى أية مشكلات ناتجة عن أى قرارات جديدة وتحديد حقوق وواجبات كل طرف.. مشيرا إلى أن السبب الرئيسى للأزمة الحالية الخاصة بتطبيق التأشيرة الالكترونية للعمرة التى أطلقتها المملكة مؤخرا هو عدم وجود تنسيق واضح بين الجانبين بعكس موسم الحج الذى يتم التنسيق بين وزارتى الداخلية المصرية والحج السعودية فى كل الأمور ولأن وزارة الداخلية لا تقوم بتنفيذ رحلات عمرة فلا تتدخل فى أى مشاكل تخص موسم العمرة.
أشار نائب رئيس غرفة شركات السياحة إلى أن خسائر شركات السياحة تتفاقم بسبب التأشيرة الالكترونية للعمرة والمعروفة بنظام «عمرة أون لاين» التى طبقتها المملكة العربية السعودية مؤخرا. لافتا إلى ارتفاع الغاءات حجوزات رحلات عمرة رمضان مع شركات السياحة وداخل المنظومة الرسمية للعمرة وذلك هربا من دفع مبالغ رسوم تكرار العمرة التى مازالت سارية حتى الآن رغم صدور حكم محكمة القضاء الادارى بالغاء رسوم التكرار وتحديد أعداد المعتمرين.. وبالنسبة للرسوم السعودية فلم يحدث بها أى تغييرات منذ تطبيقها وحتى الآن.
أوضح أنه بالرغم من شكاوى بعض الشركات من القرار الخاص بتحديد أعداد المعتمرين المصريين خلال الموسم إلى 500 ألف معتمر فقط منهم 400 ألف معتمر حتى نهاية شهر شعبان والـ 100 ألف المتبقية يتم تنظيمها خلال شهر رمضان المبارك إلا أن هناك ما يزيد على 50 ألف تأشيرة لم تدخل فى حصة رمضان بالرغم من ارتفاع أعداد التأشيرات التى حصل عليها المواطنون عقب تطبيق التأشيرة الالكترونية. لافتا إلى أن الغرفة ستقوم بعمل حصر بعد نهاية موسم العمرة منتصف الشهر المقبل بأسماء الشركات التى حصلت على تأشيرات عمرة لمواطنين دون إخطار السياحة وتقدمه للوزارة لإلغاء تراخيص تلك الشركات وفقًا للقانون.
أشار إلى أن قيام عدد من الوكلاء السعوديين بإصدار تأشيرات عمرة حاليا للمواطنين المصريين مباشرة دون تنظيم شركات السياحة لتلك البرامج أو إخطار وزارة السياحة بها سيؤدى إلى «كارثة» تتمثل فى ضياع حقوق المعتمر المصرى. كما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى، ويهدد عمل أكثر من 2000 شركة سياحة، ويعرض العاملين بها للبطالة.
وأوضح أن هذه الطريقة تضر بالاقتصاد المصرى، حيث لا تحصل الموازنة العامة للدولة على أية رسوم من سفر المعتمرين، كما تنهى عمل شركات السياحة وتقضى على مستقبل آلاف العاملين وأسرهم، خاصة أن التعامل يتم مباشرة بين المواطن والوكيل السعودى.
وأشار إلى أنه لابد من تدخل الدولة لحماية حقوق مواطنيها عن طريق إصدار تشريعات سريعة بعدم سفر أى مواطن للعمرة دون إخطار وزارة السياحة إلكترونيًا، وذلك للحفاظ على حقوق المعتمرين وشركات السياحة والاستقرار بسوق العمرة وعدم تحويلها لفوضى.
وطالب نائب رئيس غرفة شركات السياحة بضرورة إعادة النظر فى جميع الترتيبات المتعلقة بمنظومة رحلات العمرة فى مصر فى ضوء التطورات الجديدة التى كان من نتيجتها وجود تأشيرات تحت مسميات مختلفة خارج القنوات الشرعية الامر الذى يهدد مستقبل نشاط السياحة الدينية فى مصر بالكامل ونفاجأ بسفر معتمرين وحجاج مصريين دون أى مظلة تحميهم خلال فترة تواجدهم بالسعودية لاداء المناسك.
وأكد السيسى ان هناك لجانا من وزارة السياحة وغرفة الشركات تقوم بالمرور حاليا على المعتمرين فى أماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة للتأكد من تلقيهم الخدمات المتعاقد عليها مع الشركات المنظمة للعمرة طبقا للبرامج المختلفة والمعتمدة من وزارة السياحة خاصة بعدما وردت بعض الشكاوى من المعتمرين بعدم التزام بعض الشركات بالبرنامج المعلن لعمرة رمضان. مشيرا إلى أن هناك لجانا أيضا تتواجد فى المنافذ المصرية السعودية لتسهيل حركة المعتمرين والتأكد من سلامة الاجراءات المتعلقة ببرامج العمرة والتأشيرات وذلك مع بدء المملكة العربية السعودية إصدار التأشيرة الالكترونية للعمرة.. لافتا إلى أن غرفة الشركات ملتزمة بالحصة المعلنة من قبل الحكومة المصرية وأن أى تأشيرات أخرى تعتبر مخالفة وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها.
وقال إن لجنة السياحة الدينية بالغرفة تتباحث حاليا مع أعضاء الجمعية العمومية المنظمين لبرامج السايحة الدينية لمناقشة الأزمة الناجمة عن قرار المملكة العربية السعودية إصدار تأشيرات العمرة إلكترونيا وذلك للخروج بوجهة نظر موحدة قابلة للتطبيق تحول دون تكدس المعتمرين أمام سفارات المملكة بالدول الاسلامية، وهو ما كان له تأثيره السلبى على الشركات المنظمة لبرامج العمرة والحج.. وحذر باسل السيسى المواطنين من الانسياق وراء الاعلانات الوهمية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعى حول برامج العمرة بأسعار متدنية للغاية لا تتناسب مع الخدمات المطروحة لهذه البرامج.
وأضاف أنه بالنسبة لتكرار الاعلان عما يسمى بعمرة الاعتكاف التى تؤدى فى النصف الاخير من شهر رمضان. مشيرا إلى أنها عمرة لا يشترط فيها الاقامة او السكن والتى تنص عليها ضوابط الوزارة وتلزم الشركات بمستوى معين لها فالإعلان والتسويق لعمرة الاعتكاف يتم بشكل خاطئ وتعرض المعتمر للاحتيال.
وأكد أن برامج العمرة التى سيتم تنفيذها حتى نهاية الموسم بشكل نظامى وغير نظامى لن يتعدى 550 ألف تأشيرة. لافتا إلى أن الاعداد المعلن عنها عبر بعض المواقع حول التأشيرات المخالفة لم تنفذ بكاملها لظروف مختلفة.. نافيا ما تردد حول إلغاء السعودية لرسوم التكرار فى العمرة وحتى الآن لم يتم إلغاؤها فى مصر.
وأكد نائب رئيس غرفة شركات السياحة على ضرورة تعديل التشريعات السياحية التى أصبحت تضر الشركات أكثر من إفادتها، خاصة وأن تلك القوانين لم يتم تعديلها من 50 عاما ولذا لا بد من وضع تشريعات جديدة تتواكب مع تطوير العمل السياحى وتخدم أهداف الدولة فى الاعتماد على السياحة كأحد مصادر الدخل علاوة على أن تضمن التشريعات استقرار العمل السياحى خاصة فى مجال الحج والعمرة.
وحول الاقتراحات التى قدمها اثنان من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة إلى حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الغرفة والخاصة بضرورة العمل على إنشاء شركة قابضة تابعة للغرفة لتكون بمثابة منصة سياحية ضخمة لأعضاء الغرفة أكد باسل السيسى أن مشروع الشركة القابضة هو مشروع ضخم يحتاج إلى رءوس أموال كبيرة كما يحتاج إلى انظمة الكترونية متطورة و«سوفت وير»، وأيضا مشاركة العديد من الجهات الحكومية والاعتبارية مثل البنوك وشركات النقل وكيانات كبيرة وهو مشروع مكلف للغاية.