أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تشهد في الفترة الحالية بناء مجتمع رقمي على نحو غير مسبوق، مشيرة إلى أن التحول إلى المجتمع الرقمي ليس مسئولية الوزارة فقط، ولكنه يعد مسئولية مشتركة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص بما يضمه من شركات بشقيها العالمي والمحلي.

جاء ذلك خلال كلمة الوزارة في الاحتفالية التي نظمتها كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بمناسبة اليوبيل الذهبي لقسم هندسة الحاسبات والنظم بالكلية، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والدكتور عمرو المصري رئيس قسم هندسة الحاسبات والنظم بالكلية، وعدد من الوزراء السابقين، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وعدد من خريجي وطلبة الكلية.

وأوضحت الوزارة ـ في بيان اليوم /الاثنين/ ـ أنه سيتم إطلاق حزمة كبيرة من الخدمات الحكومية الرقمية نهاية العام الحالي في محافظة بورسعيد كمشروع تجريبي، ثم نشرها تباعا في باقي المحافظات على أن يتم إتاحة هذه الخدمات من خلال عدة منافذ تشمل منصات رقمية وتطبيقات محمول وكذلك مكاتب البريد المصري ومراكز الاتصالات، كما سيتم خلال الفترة المقبلة افتتاح 3 مكاتب بريد في الإسكندرية يستطيع المواطن من خلالها الحصول على خدمات التوثيق من خلال شباك واحد.. موضحة أنه نتيجة الحراك الرقمي استطاع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يحقق معدلات نمو هي الأولى بين قطاعات الدولة المختلفة خلال العالم المالي (2019/2018).

وأشاد البيان بالتطور الذي تشهده مسيرة عمل كلية الهندسة جامعة الإسكندرية.. داعيا الشباب الحاضرين إلى اكتساب مهارات التعلم وتوسيع قاعدة الخبرات لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومتطلبات سوق العمل في المستقبل.

وأوضحت الوزارة أنه كانت هناك مخاوف لدى المجتمع الرقمي العالمي من أن تتسبب الثورة الصناعية الرابعة في تراجع معدلات التوظيف في ظل إحلال التكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي محل الإنسان في العديد من الوظائف، ولكن على عكس ما يشاع ساهمت التكنولوجيا في تحقيق تحول في سوق العمل، حيث تم تطوير الوظائف إلى أخرى اكثر ارتباطا بالتكنولوجيا وعلوم العصر، كما تحولت التحديات التي تواجه التنفيذ الناجح للثورة الصناعية الرابعة واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى فرص للمجتمعات من خلال خلق كم هائل من فرص العمل الجديدة يمثل أضعاف فرص العمل التي ستندثر، مشيرة إلى أن فرنسا خلال العقد الأول من القرن الحالي فقدت 500 ألف وظيفة من جراء انتشار التجارة الإلكترونية، ولكن في نفس الوقت تم خلق مليون و200 ألف وظيفة أخرى، ويرجع هذا الفارق إلى المهارات المرتبطة بالوظائف حيث اندثرت الوظائف المتعلقة بالمهارات اليدوية وتم خلق أخرى مرتبطة بمهارات الواقع الرقمي.