قال علي الكعلي، وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي، اليوم الاثنين، إن الوضع الحالي في البلاد يتطلب اتخاذ قرارات لم تعرفها تونس من قبل، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تعبئة مالية ضرورية لا تقل عن 11 مليار دينار في شكل قروض.
وأضاف الكعلي أن الدولة في حاجة إلى تعبئة من السوق المالية في حدود 11 مليار دينار "4 مليار دولار"، وهي ضرورة وحقيقة.
وتابع: "في صورة عدم حصول الحكومة على التعبئة المالية من السوق الداخلية، فإنها ستخرج للأسواق الخارجية"، متوقعًا نسبة انكماش للاقتصاد في حدود 8 بالمئة العام الجاري ونسبة عجز في حدود 14 بالمئة.
ويأمل وزير المالية استعادة نسق الإنتاج العادي للنفط والفوسفات لدعم موارد الدولة، حيث تشهد مناطق الإنتاج في الجنوب احتجاجات اجتماعية متواترة أدت إلى توقف كلي للإنتاج.