قال ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، إنه سيقدم مشروع قانون لإنشاء مفوضية للحقيقة والعدالة في مصر، خلال 48 ساعة لرئاسة الجمهورية، مؤكدًا أنه تم تقديم المركز بهذا المشروع إلى كل من السيد الأستاذ المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية.
وأوضح أمين، في تصريح خاص لـ«بوابة الشروق»، أن هذا المشروع كان يعد له منذ ثلاث سنوات، من خلال دراسته من قبل مجموعة من خبرا المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة، وهو يضمان الانتقال الأمن للمجتمع المصري.
وأضاف رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، أن هذا القانون سيكون أول تطبيق عملي للدستور الحالي، مشيرًا إلى أن القانون لا يتعارض مع المواد الحالية بالدستور.
جدير بالذكر أن هذا القانون يتضمن مشروع قانون مفوضية الحقيقة والعدالة، المقدم من المركز، الاقتراح بإنشاء هيئة مستقلة، مدنية بمكون قضائي، تسمى مفوضية الحقيقة والعدالة، تكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والإدارى، وتتكون من ستة لجان دائمة تنشئها المفوضية وهى لجنة توثيق الانتهاكات وكشف الحقيقة، لجنة المساءلة والتحقيقات القضائية، لجنة الاصلاح المؤسسي والتشريع، لجنة جبر الضرر والتعويضات وإعادة التأهيل، لجنة العفو ولجنة تخليد الذكرى.