أعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بالتعديلات الجديدة على مشروع قانون تجريم الختان، موضحة أن المجلس ساهم في وضع تعديلات على القانون في عام 2016، إلا أن التنفيذ لم يكن بالجدية الكافية.
وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن أهم التعديلات التي وردت بمشروع القانون هو إلغاء بند بدون مبرر طبي، والذي كثيرًا ما كان يُستغل كمخرج من الجريمة، إضافة إلى توثيق تعريف للختان طبقًا للمعايير الدولية، لمنع التحايل عليه.
وأضافت أن التعديلات رفعت الحد الأقصى لعقوبة جريمة الختان إلى 7 سنوات، و10 سنوات في حالة تسبب الجريمة للوفاة، مشيرة إلى التعديل الخاص بمعاقبة مزاولين مهنة الطب والممرضين القائمين بتلك الجريمة.
وأوضحت أن القانون يتضمن غلق المنشآة التي يتم فيها إجراء جرائم الختان، فضلًا عن نشر الحكم الصادر بمرتكبي الجريمة في جريدتين واسعتين الانتشار، ذاكرة أنه سيتم معاقبة كل من يطالب أو يروج أو يشجع ويدعو لارتكاب تلك الجريمة.
وذكرت أن تعديلات مشروع قانون تجريم الختان تسد كل الثغرات وبإصداره من مجلس النواب سيكون سابقة لمصر بين دول المنطقة، لافتة إلى إنشاء اللجنة الوطنية للختان المعنية بحماية ضحايا الختان، وردع مرتكبيه.
وعن تجميع القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية في قانون واحد، أشارت إلى أن ذلك يسهل النظر في القضايا الخاصة بالأسرة، وهو المتعارف عليه في كل دول العالم، معربة عن أمنياتها بأن يضمن هذه القانون المصلحة القصوى للأسرة والطفل على رأسها، نظرًا لتأثره الشديد بكل ما يطرأ على الأسرة كالإنفصال.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.