وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء، على المحاور الرئيسية لموازنة عام 2020.
وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر في الائتلاف الحاكم ببرلين أن وزير التنمية الألماني جيرد مولر قدم مذكرة في إطار خطة الموازنة يحتج فيها على خطط وزير المالية أولاف شولتس لتجميد ميزانية وزارة التنمية عام 2020 عند نفس مستوى موازنة عام 2019.
وأضافت المصادر أنه من المخطط أيضا أن تنخفض ميزانية الوزارة عام 2021، لتتراجع ألمانيا بذلك عن الحصة الدولية المتفق عليها للمساعدة الإنمائية الرسمية، التي تحدد نسبة النفقات التنموية لكل دولة بناء على ناتجها المحلي الإجمالي.
ورغم خفوت النمو الاقتصادي، يخطط شولتس عام 2020 مجددا لإقرار موازنة بدون ديون جديدة.
وناشد شولتس زملائه في الوزارات الأخرى بالالتزام بضبط الموازنة خلال الأعوام المقبلة، موضحا أن إقرار موازنة بدون ديون جديدة "ليس أمرا بديهيا" نظرا لمخاطر النمو على سبيل المثال.
وهناك خلاف أيضا حول ميزانية الدفاع، حيث تطالب وزيرة الدفاع أورزولا فون دير لاين بزيادة ميزانية وزارتها.