قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الحشيش لا يزال يتصدر قائمة المواد المخدرة الأكثر انتشارا في مصر بين الحالات التي يتم اكتشافها من خلال تحاليل المخدرات.
وأعرب خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» عن قلقه من تنامي انتشار المخدرات التخليقية، مثل الشابو والأستروكس، والتي وصفها بأنها تشكل «غولا حقيقيا».
وتابع: «لدينا قلق متزايد من المخدرات التخليقية، مثل الشابو والاستروكس، في ظل تناميها بشكل كبير.. نحن قلقون جدًا بشأنها»، موضحا أن المخدرات التخليقية تمثل خطورة مضاعفة لارتباطها الوثيق بجرائم العنف المجتمعي.
وأشار إلى أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد الحشيش من حيث الانتشار بين المتقدمين للعلاج، مشيرا إلى أن نسبة المتقدمين للعلاج الذين يعانون من تعاطي المواد التخليقية شهدت ارتفاعا من 8% في 2020 إلى 25% حاليا.
ونوه إلى أن مخدر الشابو يمثل الخطر الأكبر ضمن هذه الفئة، مستشهدا بتسبب الجرعات الزائدة من المخدرات التخليقية في وفاة 130 ألف شخص خلال 2023.
وفيما يتعلق بحملات الكشف على موظفي الجهاز الإداري للدولة، قال إن من بين حوالي 1.3 مليون تحليل تم إجراؤه بلغت نسبة التعاطي 1%، مؤكدا أنه تم فصل جميع الحالات الإيجابية من العمل، مشددا أن «هذا الأمر لن يقبل أنصاف الحلول».
وأضاف أنه لا يتم حاليا ترقية أي موظف أو إعارته أو ندبه أو شغله لأي وظيفة، إلا بعد الخضوع لتحليل المواد المخدرة، وذلك بالإضافة إلى حملات الكشف المفاجئة المستمرة.
وأكد أن الموظف الذي يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان لن يخضع للمساءلة القانونية، مشيرا إلى أن الصندوق يستقبل سنويا حوالي 170 ألف مريض إدمان يتقدمون للحصول على العلاج المجاني وفي سرية تامة.