وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على زيادة الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية التي سيتم طرحها للبيع مستقبلا سواء بمعرفة صندوق الإسكان الاجتماعي أو المطورين العقاريين أو الوحدات المتاحة بالسوق العقاري، بحيث تصبح 450 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة)، و400 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (غرفتين وصالة)، وذلك لفئة منخفضي الدخل.
فيما سيصبح سعر بيع الوحدة 1.7 مليون جنيه بدلا من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطي الدخل، على ألا يتم التعامل على الوحدات السكنية نصف تشطيب، وذلك بما يتواكب وتغير تكلفة إنشاء الوحدات السكنية الجاري تنفيذها وطرحها، وذلك سعيا لتنشيط قطاع التمويل العقاري وتحقيق استدامة مشروعات الإسكان الاجتماعي.
واعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية الشاغرة وغير المباعة والزائدة عن حد الطلبات المقدمة من العملاء، لتكون أسعار البيع 207 آلاف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، وشمال وجنوب سيناء، ومبلغ 194 ألف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه القبلي، بدون حصة في الأرض، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع لا ترد ولا تسترد.
ووافق مجلس الوزراء على تعاقد صندوق التنمية الحضرية مع بنك التعمير والإسكان، للقيام بأعمال تقديم خدمة الحجز الإلكتروني، وإتمام إجراءات التعاقد، وتحصيل دفعات تحت الحساب للوحدات المخصصة، وإمساك حسابات العملاء المتعاقدين، وتحصيل الأقساط لصالح الصندوق، وذلك فيما يخص وحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية الخاصة بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتي تقدر بنحو 100 ألف وحدة سكنية، تضم مجتمعات عمرانية حضارية متكاملة للمستفيدين.
تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على الاستفادة من خبرة بنك التعمير والإسكان كأحد البنوك المتخصصة والرائدة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، من خلال ما يقدمه من خدمات مصرفية، بالإضافة إلى التوسع الجغرافي لفروع البنك على مستوى الجمهورية الذي يصل عددها لأكثر من 100 فرع.
ووافق مجلس الوزراء، كذلك، على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية في برنامج "سكن لكل المصريين" في إعلانات الحجز المقبلة؛ لتواكب الزيادة في معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة.
وأصبحت فئة منخفضي الدخل 6000 جنيه شهريا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهريا للأسرة، فيما أصبحت فئة متوسطي الدخل 13000 جنيه شهريا للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهريا للأسرة.
كما وافق المجلس، على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدي من منخفضي الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافي شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافي شهريا.
ووفقا لقرار الحكومة، يُكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير مباشر لذوي الدخل الشهري أعلى من 4500 جنيه شهريا، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التي تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدي للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.