قال رئيس الوزراء اللبناني، تمام سلام، إنه يعوّل كثيرا على حكمة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من أجل صياغة مخارج تؤدي للخروج من الأزمة السياسية الحالية في لبنان وإعادة تفعيل عمل الحكومة وفتح أبواب مجلس النواب المعطل وإلا فإن الأمور ستأخذ منحى مختلفا.

ونقلت صحيفة "السفير" اللبنانية عن مصادر سياسية التقت بسلام إنه قال "أنا عندما هددت بالاستقالة، لم أكن أناور، لكن ضغط الناس من جهة والصدمة السياسية الإيجابية التي أحدثها قراري من جهة ثانية، أديا إلى تراجعي عن تلك الخطوة".

وقال سلام لهذه المصادر «أنا قلت لوزير خارجية ايران محمد جواد ظريف إن إشادتكم بالحكومة اللبنانية ورئيسها يجب أن يؤدي إلى قيامكم بتشجيع انتخاب رئيس وفاقي للبنان وإلا فإن الانهيار والخراب واقع حتماً في لبنان.

وأضاف: «لن أقبل بتكرار سيناريو الجلسات الحكومية نفسها (أي عدم اتخاذ قرار بسبب الخلاف على آلية التصويت)، بل سأستخدم حقي الدستوري بالدعوة إلى جلسة حكومية تناقش الأولويات الضرورية مثل دفع رواتب شهر سبتمبر، وهي قضية تحتاج إلى تغطية حكومية وتشريعية، والأمر نفسه يسري على ملف النفايات، إذ إننا نقوم حاليا بتجميع النفايات في أماكن محددة لكن عندما يبدأ موسم الشتاء سترتفع الصرخة، لذلك لابد من قرارات تتخذ في مجلس الوزراء.

على صعيد أزمة الترقيات العسكرية.. أشار سلام إلى أن الصيغة المقترحة بترقية 8 ضباط الى رتبة لواء «يمكن الطعن بها لأنها تتجاوز أحقية عشرين ضابطا برتية عميد يستحقون الترقية قبل المقترحة أسماؤهم، وهذا الأمر يهدد بنيان المؤسسة العسكرية».

على صعيد آخر.. قالت الصحيفة إن معظم من التقوا العماد ميشال عون رئيس التيار الوطني الحر في الساعات الأخيرة شعروا بارتياحه، خصوصا أنه تمكن من تجاوز الاستحقاق الانتخابي الداخلي في «التيار الوطني الحر» لمصلحة زوج ابنته وزير خارجية لبنان جبران باسيل، بعدما أبرم تفاهماً شفهياً مع خصومه، يفترض أن يخضع لاختبار جدي في المرحلة المقبلة .

أما سياسيا، فإن العماد عون أعطى موافقته على آخر صيغة لمبادرة مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم بشأن حل أزمة ترقية العسكريين، وتقضي بتعديل قانون الدفاع الوطني اللبناني بما يضمن تشريع التمديد لقائد الجيش الحالي من خلال استحداث رتبة «عماد أول» وترقية كل من يحمل رتبة لواء الى رتبة عماد (بما في ذلك قادة الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة ورئيس أركان الجيش)، وترقية حوالي 12 عميدا في الجيش إلى رتبة لواء، بعد إجراء تشكيلات تؤدي إلى إعادة الاعتبار للمجلس العسكري للجيش اللبناني وتملأ كل المناصب الشواغر في الإدارة والمعاهد وقادة الألوية الأساسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن عون طلب من أعضاء «تكتل التغيير»، أمس الأول، وقف الحملات السياسية التي كان هو قد أطلق شرارتها ضد قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي.

يشار إلى أن عون اعترض على التمديد لقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي وكان يريد ترشيح زوج ابنته العميد شامل روكاز قائد فوج المغاوير (الصاعقة) قائدا للجيش خلفا لقهوجي.