ناقش رئيس الوزراء، شريف إسماعيل المسودة النهائية لمشروع القانون المقترح لنظام التأمين الصحى الشامل، مع وزراء الصحة والمالية اليوم، والذي يستهدف توفير خدمة صحية متميزة من خلال تطبيق آلية رقابة فعالة على جودة تلك الخدمات والارتقاء بها وفقا لأحدث المعايير المتعارف عليها دوليا.
وعرض وزيري الصحة والمالية تقرير عن كافة الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها في إطار إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون، ونتائج بحث عدد من الملاحظات المرتبطة بالدراسات الإكتوارية وعدد من المقترحات الخاصة بتطبيق القانون عمليا.
وطالب رئيس الوزراء من وزارتي الصحة والمالية الانتهاء من الملاحظات النهائية التي تم إبدائها خلال الاجتماع، مشددا على أهمية استكمال ما يلزم تمهيدا للموافقة عليه في صورته النهائية واستكمال الإجراءات القانونية لاستصداره في أقرب فرصة.