تعد وزارة التضامن الاجتماعى مسودة مشروع قانون موحد يضم كل معاشات الدعم النقدى، التى تقدمها الحكومة حاليا ومن المقرر إرساله لمجلس النواب فى دور انعقاده الرابع فى أكتوبر المقبل، فضلا عن استعدادها لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.
وقالت نيفين القباج، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»: إن الوزارة تعد مسودة مشروع قانون موحد يضم كل معاشات الدعم النقدى، التى تقدمها الحكومة حاليا، مشيرة إلى أن المشروع سيلغى قانون الضمان الاجتماعى الحالى، دون المساس بمعاش الضمان الاجتماعى، «ولكن يدمجه مع معاشات الدعم النقدى، تكافل وكرامة، وستظل تصرف لهم معاشاتهم بعد خضوعهم لعملية التنقية»، لافتة إلى أن مشروع القانون الموحد الجديد «يضم 4 برامج لدعم الأسر المحتاجة، وهى تكافل وكرامة وفرصة وإغاثة».
وأشارت قباج إلى أن عدد المستفيدين من معاش الضمان حاليا يبلغ 1.65 مليون مستفيد، فيما يبلغ عدد المستحقين لمعاشى تكافل وكرامة إلى 2 مليون و250 ألف مستحق حتى الآن، موضحة أن القانون الجديد، «سيكون فيه مشروطية، أى شروط للحصول على المعاش، وهو ما لا يتضمنه القانون الحالى للضمان الاجتماعى، كما أنه يتيح التظلم فى حال رفض استحقاق للمعاش».
وأضافت أن الوزارة تنفذ حاليا عملية تنقية لمعاشات الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، للتأكد من أن شروط الاستحقاق لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أنه «خلال عام ونصف العام، استبعدنا نحو 247 ألف شخص من معاش الضمان الاجتماعى، نظرا لعدم استحقاقهم للمعاش، كان من بينها 12 ألف حالة وفاة، ولاتزال أسرهم تصرف معاشاتهم، فضلا عن حالات لمطلقات، تزوجن وأصبح ليس من حقهن الحصول على المعاش».
ونوهت إلى أن الوزارة «تربط حاليا قاعدة بياناتها بقواعد بيانات الجمعيات الأهلية، حتى نتأكد من عدم الازدواجية فى الحصول على المعاش، لكن الوزارة ستسمح لذوى الإعاقة بالجمع بين معاشين من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة، المقرر صدورها بعد عيد الأضحى».