أطلق المجلس القومى لشئون الإعاقة الحوار المجتمعى حول مسودة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى أعده المجلس والذى يتضمن 71 مادة تشمل كل ما يخص الأشخاص ذوى الإعاقة فى حياتهم العامة وتتضمن أهم ما جاء فى مشاريع القوانين، التى أعدت خلال الفترة الماضية حول الإعاقة.
وأوضح المجلس أن هدف السعى لخروج قانون لحقوق الاشخاص ذوى الإعاقة يأتى مواكبا للمناخ العام الداعم لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر الآن، وترجمة واقعية لما تحظى به قضايا الإعاقة من اهتمام بالغ من أرفع مستويات القيادة السياسية واستجابة للحركة الناشطة والفاعلة، التى يشهدها وسط الاعاقة بكل مستوياته وأطيافه.
وأكد المجلس أن الغاية من إطلاق الحوار المجتمعى حول القانون هى الوصول إلى المشاركة الفعالة الإيجابية لكل شرائح الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر.
وأشار إلى أن مشاركة جميع الأشخاص ذوى الإعاقة فى صياغة قانون يضمن حقوقهم الآن يكتسب أهمية خاصة، حيث يمثل صدور القانون الحدث الرابع الأهم فى تاريخ الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر، فالحدث الأول كان توقيعا وتصديقا مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والحدث الثانى كان تأسيس المجلس القومى لشئون الإعاقة، والحدث الثالث كان تضمين دستور مصر 2014 لثمانى مواد تضمن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لأول مرة فى تاريخ مصر الدستورى.